بحثت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير في واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات المتقدمة في لبنان وتحديد متطلبات تطويره وتحفيز الاستثمار فيه لا سيما في مجال صناعة التجهيزات الالكترونية، وكذلك إنشاء مدن تكنولوجية أو مناطق حرة تخدم تحفيز وتسهيل الإستثمار في هذا القطاع.
وأكد المجتمعون أهمية هذا القطاع الواعد كونه يشكل ركيزة أساسية للتحول الرقمي والتطور والنمو الإقتصادي فضلاً عن أهميته في إستيعاب اليد العالمة الماهرة والمتخصصة.
وشددوا على ضرورة القيام بكل ما يلزم لتلبية حاجات القطاع ومتطلباته وتسهيل أموره والمحافظة عليه وتحفيزه.
وبعدما عرض المجتمعون مجموعة من الأفكار والإجراءات والقوانين المطلوبة، قرروا تشكيل لجنة من الحضور يكون مهمتها وضع ورقة للإجراءات والخطوات المطلوبة التي تشكل خريطة طريق لتنمية القطاع وتكبير دوره في الإقتصاد الوطني، وكذلك إستقطاب إستثمارات من الداخل والخارج، فضلاً عن الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية الماهرة التي تعتبر من مرتكزات تفوق لبنان وتنافسيته.