مولوي ممثلاً ميقاتي في مؤتمر "اليوم الصيدلي": نحتاج الى سياسة التكامل وتضافر الجهود لبناء الدولة

 أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي الى أن "السياسة التي نحتاجها اليوم هي سياسة التكامل وتضافر الجهود لنبني معا الدولة اللبنانية القوية، بعيدا من التجاذبات والمناكفات"، وشدد على أن "ما نقوم به في موضوع الوجود السوري هدفه نزع الفتيل من الشارع، كي لا تذهب الامور الى ما لا نريده". وقال:"مستمرون في تطبيق القوانين حماية للبنان واللبنانيين وواثقون من النتيجة التي ترضي ضمائرنا".

واضاف مولوي خلال تمثيله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمر "اليوم الصيدلي" الذي نظمته نقابة الصيادلة بعنوان: "آفاق مهنة الصيدلة" "لبنان هو بلد العلم وكذلك بلد الحرية، التي هي سمة لبنان، والتي يجب أن نحافظ عليها بالالتزام والقانون والمسؤولية، وهذه الحرية التي نتغنى بها لا نقبل بأن تتحول الى فوضى أو الى تعدّ أو ظلم من طرف على طرف آخر أو الى مجال يكثر فيه التهريب والتزوير وكل ما يضر بالمجتمع اللبناني وبنمو الاقتصاد، والتي تضر بوحدة لبنان، هذه الحرية التي يجب أن ننظر اليها من منطلق المسؤولية الكاملة ومسؤولية كل واحد منا في بناء الدولة، اذ لا يمكن أن نتحدث عن بناء الدولة من دون أن نتذكر الجنوب المظلوم وكل بقعة مظلومة من لبنان وكل انسان مظلوم في لبنان يقاوم ويصمد دائما لتأمين لقمة عيشه وتحقيق أمنه الصحي وأمانه الاجتماعي".

وتابع: "لا يمكن الا ان نذكر في هذا اليوم ما نطمح اليه كلنا من بناء الدولة، من دون أن نؤكد أن السياسة التي تبني الدول هي سياسة المسؤولية والتكامل واحترام الآخر وسياسة الجهد الذي يضاف الى الجهد الآخر، حيث لا يدمر كل منا الفريق الآخر أو يقلل من قيمته، فالسياسة التي نحتاجها اليوم هي سياسة التكامل وتضافر الجهود، لنبني معا الدولة اللبنانية القوية، بعيدا من التجاذبات والمناكفات والمضايقات، وهذه السياسة اعتمدتها نقابة الصيادلة حتى انتقلت من المراحل الصعبة الى مرحلة النجاح، وهذه السياسة يجب ان نعتمدها في لبنان من أجل التخلي عن النكايات والاذى والاضرار بالغير، كي نقوى كلنا مع بعضنا البعض وببعضنا البعض".

وتوجه مولوي الى الصيادلة قائلا: "نحن في وزارة الداخلية نقول إن شعار الامن الداخلي هو الثقة والشراكة والخدمة، وشعار الامن العام التضحية والخدمة، وانا ارى انها مجموعة كلها مع كلمة المحبة في نشيدكم لتكونوا اهل الثقة والشراكة والتضحية والخدمة والمحبة وبناء لبنان. دوركم في الامن الصحي وبحماية مجتمعكم كبير، ونحن متأكدون انكم تقومون بما يجب لحماية المجتمع الذي لم يعد يتحمل التجار والتجارة في كل شيء، لا بالسياسة ولا بالدواء والصحة ولا بالمواقف، مجتمعنا ينبغي ان يكون نهضويا وينظر الى الامام، لذلك يجب ان نسخر السياسة لخدمة المجتمع لا ان نسخر المجتمع لخدمة السياسة، ويجب أن نسخر السياسة لخدمة الادارة وليس العكس، فالسياسة الحقة هي التي لا تتدخل بالادارة الا من أجل تحسينها ولا تتدخل بالنقابات الا لحمايتها، وكذلك نريد السياسة التي لا تتدخل بالقضاء وليس العكس، والسياسة التي نريدها هي سياسة إعادة اولادنا من الخارج لان بلدنا لأولادنا".

وعن امن الصيدليات والصيادلة قال مولوي: "كان النقيب يزودنا بكل المعلومات عما يتعرض له بعض الصيادلة، وكنا دائما من أوائل المستجيبين. وأقول لصيادلة لبنان إن امنهم من واجباتنا وأمنهم من أمننا وأمن المجتمع، وحمايتهم واجب على كل القوى الامنية لا بل على كل القوى الوطنية والسياسية".

وتعهد مولوي بأن "الاجهزة الامنية ستكون جاهزة في أي وقت لمنع التعدي على الصيادلة وعلى لقمة عيشهم وعلى صحة اللبنانيين من خلال بيع الادوية المزورة والمهربة".

وتطرق الى موضوع الوجود السوري فقال: "ما نقوم به في هذا الموضوع هو تطبيق القانون على كل المقيمين، ما من شأنه ان يحمي لبنان والمجتمع. فالسوريون لهم بلدهم وهو بحاجة اليهم، فسوريا بحاجة لكل سوري لإعمارها ولبنان بحاجة لكل لبناني لإعماره ولبناء الدولة، وبتمسكنا بهوية الدولة يعود ابناؤنا الى لبنان".

وكرر مولوي أن" ما نقوم به في موضوع الوجود السوري هو لحماية لبنان الذي لن يزال من الوجود"، واشار الى أن" ما يقوم به جهاز الامن العام في الايام الاخيرة هدفه نزع الفتيل من الشارع، حتى يكون الاحتكام للقانون وللمؤسسات الامنية الشرعية اللبنانية وليس الى اي شيء آخر قد يوتر الوضع في لبنان، وقد يذهب بالامور الى ما لا نريده ولا يريده احد من اللبنانيين".

وختم مولوي:"نحن مستمرون في تطبيق القوانين، وواثقون من النتيجة التي ترضي ضمائرنا ولبنان واللبنانيين. يا صيادلة لبنان انتم تجاوزتم كل ما يتعرض له اللبناني من ظلم ومن ظروف صعبة، ابقوا في لبنان ومعكم سنعيد كل المغتربين الى لبنان ليفرحوا معنا ويشاركونا في اعادة اعمار لبنان على كل الصعد، ولكي نرى لبنان كما كان بل افضل مما كان وكما نتمناه جميعا، يواكب الحداثة والتطور في المنطقة العربية وفي كل العالم، وسنصل الى هذا المبتغى بمنطق المسؤولية والقانون والوطنية".