اعلن وزير المالية محمد الصفدي ان الدين العام في لبنان سيرتفع الى 60 مليار دولار في نهاية العام 2011.
واوضح الصفدي ، في خلال محاضرة عن موازنة 2012 في غرفة تجارة بيروت ، أن نسبة النمو مع بداية العام 2011 كانت بحدود الصفر بالمئة، متوقعا أن ينتهي العام الحالي على نسبة 4 بالمئة، لافتاً الى ان الحكومة اتخذت قراراً بتشكيل الهيئة العليا لإدارة الدين العام.
واشار الصفدي الى أن كلفة خدمة الدين الحكومي تصل الى أربعة مليارات دولار أميركي في العام 2012 مشيراً الى أن هذا هو سبب العجز في الموازنة، فضلاً عن أنّ سياسة الفوائد المرتفعة شجعت الإقتصاد الريعي وعطلت الإقتصاد المنتج.
واكد الصفدي ان الحكومة عازمة على تأمين التغطية الصحية لجميع اللبنانيين بغضّ النظر عن الاختلاف في وجهات النظر بطريقة تطبيقها.