جدد وزير العمل شربل نحاس التأكيد ان لا احد راض بالتسوية التي تم التوصل اليها بشأن زيادة الاجور، لكنه اكد ، في المقابل، انه سيكمل صياغة المرسوم لارساله الى مجلس الشورى وفق الاصول ليبدي رأيه فيه.
واوضح نحاس في حديث للـ"ال بي سي"، انه اذا كانت ملاحظات مجلس الشورى بسيطة فتعدل وان المرسوم يصبح نافذا ويلزم كل المؤسسات اذا لم يبد مجلس الشورى اعتراضا عليه، اما اذا كان هناك اشكالية فعلى مجلس الوزراء ان يعيد البحث به.
واشار نحاس الى ان هذه الزيادة كما اقرت ستشكل عبئا على المؤسسات بحيث ان المؤسسات التي تشغل موظفين برواتب عالية لن تتحمل اي عبء كما ان تلك التي يعمل فيها عمال بدخل محدود ، ستكون وضعيتها سيئة لان الزيادة ستدفع اما لصرفهم الاجراء او استبدالهم بعمال اجانب.