حاصباني تقدم بإسم "الجمهورية القوية" باقتراح قانون يتيح دفع الضرائب من الحسابات المصرفية القديمة

تقدم النائب غسان حاصباني، باسم تكتل الجمهورية القوية، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى "استيفاء الدولة اللبنانية بعضًا من الضرائب والرسوم المتوجبة على المواطن اللبناني من حسابات تأسست قبل ١٧/١٠/٢٠١٩ على سعر الصرف الفعلي في السوق".

وقد وقع الاقتراح النواب جورج عدوان، جورج عقيص، غادة ايوب ورازي الحاج.  

ونص الاقتراح على ما يلي:

"في ظل الانكماش الاقتصادي وتردي الاوضاع المعيشية في لبنان، وسعيًا للتخفيف من أعباء المواطنين والمؤسسات بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشونها بين استحالة تصرفهم وسحب أموالهم من الحسابات المصرفية المؤسسة قبل ١٧/١٠/٢٠١٩، والضرائب الملقاة على كاهلهم،

ولما عجز مصرف لبنان بدوره عن تأمين السيولة بالعملة الأجنبية لتغطية الودائع في المصارف بالعملات الصعبة المودعة من قبل المواطن اللبناني،

ولما كانت الدولة تتحمل جزءًا من المسؤولية لما وصل إليه من انهيار الاقتصاد بسبب الإنفاق والسياسات المالية والنقدية المتبعة،

ولما كان من المجدي تحسين الالتزام الضريبي وتقليص العجز، نظرًا لتراكم الاعباء المالية على المواطن والمؤسسات،

ولما لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 4 سنوات من طرح وتطبيق خطة متكاملة للتعافي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان وتغطية الودائع بالسيولة المالية المطلوبة لإعادة الودائع للموطنين،

لذلك نتقدم باقتراح قانون يقر قبول استيفاء الدولة اللبنانية بعضًا من الضرائب والرسوم المتوجبة على المواطن اللبناني من حسابات تأسست قبل ١٧/١٠/٢٠١٩ على سعر الصرف الفعلي في السوق".

وقال حاصباني في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: "نظرًا لتراكم الأعباء المالية والاقتصادية على المواطنين والمؤسسات، ولما لم تتمكن الحكومات المتتالية من استكمال وتطبيق خطة متكاملة للتعافي منذ أكثر من أربع سنوات، من ضمنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان وتغطية الودائع بالسيولة المناسبة، ولما تضمنت الموازنة العامة خطوات تصحيحية للضرائب أحدثت تغيرات جذرية من ناحية تقليص قدرة المكلفين على السداد، في غياب التعافي المالي والاقتصادي المطلوب، ولما تراكمت المبالغ الضريبية غير المسددة بسبب عجز المكلفين على تأمين السيولة لها، ولما كانت الدولة بحاجة الى تحسين الالتزام الضريبي وتفادي تراكم العجز خلال هذه السنة، ولما لم يعد بإمكان المواطنين اللبنانيين والمؤسسات الانتظار الى حين وضع حلول متكاملة، أتى اقتراحنا هذا الذي يتيح للمواطن المكلف دفع ضريبته من حسابه العالق في المصرف، بخاصة في ما يرتبط بضريبة الارباح والاملاك المبنية لحدود ما يعادل 5 مليار ليرة وبامكانه ان كان الحساب بالعملة الاجنبية ان يحول المبالغ وفق سعر الصرف الفعلي الموجود في السوق".