عودة أسف للحملة على قمع المخالفات في الشوارع: على اللبنانيين الالتقاء على ضرورة إنقاذ بلدهم

رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أن "بلدنا يرزح تحت ثقل المشاكل السياسية والإجتماعية والإقتصادية والأخلاقية والأمنية، واللائحة تطول. حرب واغتيالات وتهريب أسلحة وتفلت أمني ووعيد بصيف ساخن، وجرائم ومخدرات وغيرها من الآفات، لكن تفريغ المؤسسات وتعطيل انتخاب رئيس وتبادل الإتهامات تثقل كاهل اللبنانيين وتنغص عليهم عيشهم المنغص أصلا بأعباء الحياة". 

وأضاف: "أطماع المسؤولين والحكام والزعماء، وأطماع الغرباء، أضعفت مناعة لبنان، وتلك الواحة التي كانت قبلة الأنظار أصبحت غابة لا شريعة فيها ولا قانون، إذ فات زعماءها والحكام تحصينها ضد الحسد والحقد والطمع والإنقسام، وضد التدخلات والإنسلالات الغريبة التي أساءت إلى وحدة البلد حتى أصبحت الخيبة تأكل شعبه، والإنقسامات تشله، وعدم وجود رأس يفقده الدور والهيبة والسيطرة على أوضاعه. سوء التدبير والتقدير، وتغليب مصالح الخارج على مصلحة الداخل، وعدم التزام الدستور، وعدم انتخاب رئيس يمسك بزمام الأمور زادت هشاشة الوضع. لذلك نكرر أن على اللبنانيين التعالي على المصالح والأحقاد، والإلتقاء على ضرورة إنقاذ بلدهم بدءا بانتخاب رئيس، ثم تشكيل حكومة تجري التعيينات اللازمة في الإدارة، والإصلاحات الضرورية في كافة الميادين، وتتشدد في تطبيق القوانين على الجميع، دون استثناء".

وتابع: "هنا لا بد من التعبير عن أسفنا العميق من الحملة التي واجهت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية لقمع المخالفات والحد من الفوضى التي تغزو الشوارع. هل أصبح تطبيق القانون جريمة تستدعي المواجهة؟ أليس تخطي القوانين وتجاهل الدستور السبب الرئيس لما وصلنا إليه؟ عندما لا تقوم الحكومة بعملها تنتقد، وعندما تستيقظ على واجباتها تواجه. هل تبنى الدولة على أنقاض القانون؟ وهل ترسم الفوضى الصورة المشرقة التي نطمح إليها جميعا، صورة لبنان الحضاري، المتطور، المنضبط، حيث الجميع متساوون وتحت سلطة القانون؟ علينا جميعا مساندة الدولة في كل عمل إصلاحي تقوم به، ومحاسبتها على كل تقصير وتقاعس. إنحسار الدولة لمصلحة الخارجين على القانون والرافضين تطبيقه والعائثين فسادا يضعف الدولة ويؤذي المواطنين. واجبنا تحصينها ومساعدتها على فرض هيبتها وتطبيق قوانينها وحماية حدودها وأمننا وأمن أطفالنا والمراهقين من كل أذى".