كرامي أعلن اقتراح قانون "التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان"

اعلن رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي عن تقديم اقتراح قانون بعنوان "التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعيّ".

ويأتي في اطار معالجة الاشكالية التي يعاني منها جميع المتقاعدين والموظفين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعيّ.

وقال كرامي، في مؤتمر صحافيّ في مكتبه في طرابلس: "هذا المؤتمر مخصّص حصرًا لكي اطرح عليكم اقتراح القانون الذي قدّمته البارحة الى المجلس النيابيّ وفق الاصول المتّبعة."

وأضاف: "هو اقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو اقتراح قانون لتعديل المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعيّ."

وأكّد اطلاعه على البند المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة لصندوق الضمان الاجتماعي في الموازنة العامة التي اعدتها الحكومة، ووجود قصور فيه يتطلّب المساهمة في تعديله، بما فيه مصلحة الموظفين المعنيين بهذا التعديل وكذلك مصلحة الحكومة التي عليها ان تحفظ الحد الادنى من الامن الاجتماعيّ.

وقال: "ندرك أنّ الدولة اللبنانية انخفضت مواردها بشكل كبير، وبالتالي علينا ان نطالب الدولة بما تستطيع ان تتحمله وذلك وفق معايير مقبولة وارقام واقعية اعتمدنا عليها لتحديد مسؤولية وقدرة الدولة، بالاضافة الى الجهة الاساسية وهي صندوق الضمان الاجتماعيّ التي نريد لها كما أنشأتها حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي في ستينيات القرن الماضي مؤسسة ضامنة ذات صدقية، فضلاً عن كونها أساسيةً في مشروع بناء الدولة وفي الوصول الى تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في افضل اشكاله. وطبعاً كان لا بد من توفير دعم المجلس النيابي ودعم دولة الرئيس نبيه بري الذي لم يتوان في تبنّي هذا المشروع وخصوصاً انه يصب في مصلحة شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين".

وأضاف: "لا يجوز، هناك بعض المتقاعدين قبضوا مستحقاتهم في السنوات الماضية وهي لا تساوي سوى مئات الدولارات، وهذا مجحفٌ بل هذا نوع من النهب غير المقبول لحقوق الناس، وهناك متقاعدون آخرون سيتقاضون أيضاً مستحقاتهم لاحقًا وفق اسعار صرف مجحفة وغير مقبولة، وبالتالي كان لا بد من ايجاد تسوية تتشارك فيها جميع الجهات المعنية المذكورة الاعباء بشكل نستطيع القول انه الشكل العادل الذي يمكن ان يرضي الجميع، وطبعاً بمفعول رجعي يشمل كل المتقاعدين منذ العام ٢٠١٩. بمعنى آخر، بعد اقرار هذا الاقتراح، سيكون بامكان المتقاعد ان يحصل على ثلاثين ضعفاً مما كان سيحصل عليه قبل اقرار هذا القانون".

وأعطى مثالا على ما سبق: "من كان يحصل على 150 مليون ليرة اي 100 الف دولار على سعر الصرف 1500 للدولار، سيحصل اليوم على ما يعادل 50 الف دولار على سعر الصرف عند الاستحقاق. وهذا المبلغ اي الـ 50 الف دولار سيتم تحميل صاحب العمل نسبة 44% منه والباقي اي 56% ستتحمله الدولة اللبنانية".

وأشار إلى أنّ اقتراح القانون هذا يشكل نموذجًا اوليًا لحل باقي المشاكل العالقة في لبنان، حيث انه يرسي فكرة توزيع الخسائر، بحيث تتحمل الدولة جزءًا منها وصاحب العمل جزءًا، والعامل او الموظف الجزء المتبقي، لاننا لن نخرج من ازماتنا اذا لم نتعاون جميعا ونتحمل المسؤوليات والاعباء.