الحاج حسن أعلن بدء العمل على استراتيجية وزارة الزراعة 2025-2030: لرفع مستوى معيشة المزارعين

أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن أنه تم وضع آلية للتواصل مع الهيئات المانحة والمنظمات الدولية للعمل على إستراتيجية الوزارة القادمة 2025 - 2030.

وأشار الحاج حسن في خلال اجتماع رفيع المستوى عقدته وزارة الزراعة حول قطاع الزراعة والأغذية في لبنان تحت عنوان "المبادرات والآفاق المستقبلية"، في فندق راديسون بلو- بيروت، حضره سفراء وممثلي الدول والهيئات المانحة ورؤساء بعثات المنظمات الدولية العاملة في قطاعي الزراعة والأغذية في لبنان، الى أن الاجتماع هدفه حمل هموم القطاع الزراعي وشجونه، للمساهمين الأساسيين في مبادرات هامة في الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، الذين بفضل جهودهم تمكن هذا القطاع من الصمود في وجه الازمات المستمرة.

ولفت الى أن "القطاع الزراعي، يعد اليوم من أكثر القطاعات تضررا بسبب اعتداءات العدو الإسرائيلي الهمجية، من خلال القصف والتدمير الممنهج على جنوب لبنان، بالإضافة الى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين وممتلكاتهم، مشيرا الى أن استخدام الفوسفور الأبيض الشديد الخطورة والمحرم دوليا أدّى الى القضاء على أكثر من ٨٥٠٠ دونم من الاراضي الزراعية والحرجية واكثر من 60.000 شجرة زيتون معمرة، وخسائر جسيمة  في كل القطاعات الزراعية والحيوانية، فحرم 78٪ من المزارعين ومربي النحل والطيور والابقار في الجنوب من مصادر دخلهم الأساسية منذ تشرين الأول 2023".

وشرح واقع القطاع الزراعي في لبنان، فقال: "ان الزراعة تشكل حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وما بين3-5 ٪ من الناتج القومي، و4.1% من إجمالي العمالة في لبنان، وهي مصدر رئيسي للتوظيف والدخل لجزء كبير من السكان في المناطق الريفية، حيث تشير التقديرات إلى أن الزراعة وقطاع الصناعات الغذائية الزراعية يساهمان بما يصل إلى 80 في المائة من الاقتصاد المحلي. وتحظى الزراعة وصيد الأسماك والغابات بأعلى حصة من العمالة غير الرسمية. وساهمت صناعة تجهيز الأغذية بنسبة إضافية قدرها 4 في المائة، ليصل إجمالي مساهمة قطاع الزراعة والأغذية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 في المائة في عام 2020."

وأضاف: "ازاء هذه التحديات، وفي إطار الشراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية، نؤكد أن الجهود تركز على المحاور والبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2020-2025، لا سيما لجهة تأمين استدامة سبل عيش المزارعين والمنتجين، من اجل الحفاظ على أعمالهم الزراعية والغذائية وتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة الازمات الاقتصادية وتلك المتصلة بتغييرات المناخ، كما يتركز العمل على تطوير زراعات محلية، وزيادة الإنتاج والانتاجية من خلال التدريب وبناء القدرات من اجل زراعة أكثر ربحية وتنافسية تسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد، وتطوير الصادرات الزراعية".

وكشف عن "تعاون وزارة الزراعة مع الشركاء في التنمية من دول مانحة ومنظمات دولية وإقليمية على اعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الجاري تنفيذها او اعدادها للتنفيذ مصنفة اما كمساعدة طارئة، او كدعم تقني، او ذات طابع تنموي، والتي تدخل ضمن توجهات الوزارة الاستراتيجية".

وعبر عن "رغبة وزارة الزراعة في تحديد مسار جديد للقطاع الزراعي في لبنان. وربما للمرة الأولى، تعمل الوزارة على تطوير وتنفيذ استراتيجية زراعية طموحة تجمع بين الأهداف الطويلة الأجل والضرورات العاجلة، والنظر في هذه الأولويات من حيث حالات الطوارئ قصيرة الأجل، ولكن أيضًا من حيث ما ينبغي أن تتضمنه الاستراتيجية الزراعية للفترة 2025-2030 كنقطة تركيز للعمل".

وأكد أن "هذه الإستراتيجية المتطورة لا معنى لها دون دعم جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين على جميع المستويات: المزارعون، التعاونيات، الجهات المانحة، شركات الأغذية الزراعية، المستشارون الزراعيون، التدريب، المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وما إلى ذلك."

واوضح ان "التخطيط الإستراتيجي مبني على نقطتين من خلال الاستمرار في دعم المزارعين بمساعدة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية للاستجابة لحالات الطوارئ الحالية، وتحديد وتنفيذ برنامج استثماري للزراعة المستدامة والقادرة على الصمود، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية:

1- إضفاء الطابع الإقليمي على قطاعات الأغذية الزراعية من خلال دمج القضايا البيئية وقضايا التوظيف والمساواة

2- استهداف وتحقيق الاكتفاء الذاتي

3- توضيح دور وزارة الزراعة ودعمها للمزارعين

4- التفكير والبت في مستقبل قطاعات لبنان التاريخية التي تعاني من أزمات منذ فترة طويلة".

وأعلن "أن التوجهات المقبلة ستعمل لتحقيق النقاط التالية: الاستمرار في تقديم الدعم المباشر للمزارعين والمنتجين لتحسين سبل عيشهم وصمودهم، الاستمرار في رصد وتقييم مخاطر الامن الغذائي، العمل لزيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، دعم سلاسل الإنتاج للاستهلاك المحلي والمعدة للتصدير، تعزيز الاستثمار في سلاسل الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، تطوير قطاع مصايد الأسماك وتربية الاحياء المائية النهرية والبحرية، اعادة بناء القدرات والبنى التحتية الزراعية التي هدمتها الحرب الإسرائيلية في لبنان وتحديدا في جنوبه، تعزيز العمل التعاوني وتطويره، تعزيز فلسفة توطين القمح الطري المعد للخبز لتحقيق أمن غذائي أكثر صلابة".