محاضرة في بيت الكتائب المركزي... سعادة: الجرائم الإلكترونية أصبحت المصدر الأول للأرباح غير المشروعة

نُظمت محاضرة في بيت الكتائب المركزي بعنوان: "الجرائم الإلكترونية على التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير والمساءلة القانونية والأخلاقية" دعت اليها مصلحة شؤون المرأة في حزب الكتائب.

ولفتت رئيسة المصلحة المحامية جيهان الاسمر في خلال المحاضرة الى أن المصلحة وجدت نفسها معنية بمواكبة ظاهرة خطيرة وهي جرائم المعلوماتية التي تؤثر على جمهور عريض. وأشارت الى ان العالم الافتراضي من خلال مواقع التواصل بات اداة عابرة للقارات ولا تعترف لا بالسيادات ولا بالحدود التي تخترقها ملايين المرات في اليوم الواحد لنقل وتداول المعلومات بدون حواجز ولا قيود. 

وشددت اسمر على ان الرغبة بالشهرة وتحقيق الارباح من منصات التواصل الاجتماعي وصلت في بعض الاحيان الى حد القتل في محاولة لتحقيق البطولات المفقودة.

سعادة 
من جهتها، تحدثت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة عن الجرائم الإلكترونية التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسلطة الضوء على أبعادها الاجتماعية والأخلاقية. وكشفت عن أن الجرائم الإلكترونية قد أصبحت المصدر الأول للأرباح غير المشروعة على مستوى العالم، متجاوزة بذلك تجارة المخدرات التي طالما تصدرت هذه القائمة.

وأوضحت سعادة أن الجرائم الإلكترونية لا تقتصر على الاختراقات التقنية فحسب، بل تمتد لتشمل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لارتكاب جرائم في العالم الحقيقي، مثل الاحتيال والاغتصاب والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر والقتل.

وشددت سعادة على خطورة هذه الجرائم، مؤكدة أن آثارها تتجاوز الخسائر المادية لتصل إلى أضرار إنسانية واجتماعية عميقة، مشيرة الى أن هذه الجرائم تؤدي إلى اعتداء على الحياة الخاصة وانتهاك الخصوصية، وتسبب الإذلال وفقدان المكانة الاجتماعية والضرر بالسمعة. كما أنها قد تؤدي إلى فقدان الوظائف أو الفرص الأكاديمية، وتسبب ضرراً نفسياً طويل الأمد يشمل الوصم والاكتئاب ومشاعر العار التي قد تستمر لسنوات. وفي الحالات الأكثر مأساوية، قد تدفع الضحايا إلى الانتحار.

كما أشارت سعادة إلى قصور الإطار القانوني اللبناني الحالي في التعامل مع هذه التحديات الجديدة، اذ لفتت الى أنه رغم وجود مجموعة من القوانين اللبنانية التي تعاقب على الجرائم الإلكترونية، مثل قانون العقوبات وقانون معاقبة التحرش الجنسي وقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي والقانون بشأن التنصت وصون سرية المخابرات وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها، إلا أن هذا الإطار غير كافٍ، ويحتاج إلى تحديث ليواكب التطور السريع للتكنولوجيا، كما أنه يركز على العقاب أكثر من الحماية.

ودعت سعادة إلى تبني تشريعات حديثة تضمن السلامة عبر الإنترنت، على غرار التوجهات العالمية في هذا المجال. وأشارت إلى أمثلة من دول مختلفة مثل المملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، حيث تم تطوير قوانين تهدف إلى حماية المستخدمين، وخاصة الأطفال، عبر الإنترنت، هذه القوانين تفرض مسؤوليات جديدة على مزودي الخدمات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتنشئ هيئات ناظمة للسلامة عبر الإنترنت. 

وأكدت سعادة على ضرورة أن يحذو لبنان حذو هذه الدول لضمان حماية أفضل لمواطنيه في العصر الرقمي.

حنكش 
بدوره، اشاد النائب الياس حنكش بالدور الكبير الذي تلعبه المحامية لارا سعادة على الصعيد التشريعي، لافتا الى ان قطاع التكنولوجيا سيساهم الى حد كبير بتنشيط الاقتصاد وايجاد فرص عمل للشباب والشابات ولبنان بإمكانه ان يكون نقطة جذب للاستثمارات في المنطقة كما ان العمل قائم في المجلس على التشريع في هذا القطاع علما ان بلدان عديدة سبقتنا في هذا المجال والمشكلة في لبنان اليوم هو في التطبيق وعدم تطوّر الإطار القانوني بسبب شلل المجلس النيابي.

وشرح حنكش عن "الدارك ويب dark web" الذي يجري من خلاله كل ما هو غير قانوني من الاتجار بالبشر والمخدرات واغتصاب وغيرها كما ان الحروب الجديدة هي حروب سيبرانية والكترونية لافتاً إلى حادثة اختراق مطار بيروت منذ فترة.

ولفت حنكش الى الادمان على الانترنت الذي صنف مؤخرا كآفة من قبل اهم المراجع العالمية بناءً على دراسة مفصلة عن هذا الامر ومن هنا ضرورة حماية الاطفال من هذه الآفة التي غيّرت الكثير من المفاهيم الاجتماعية والتقاليد التي تربينا عليها.

كما شرح بالتفصيل خطورة المطاردة الالكترونية والتي قد تؤدي الى الانتحار في بعض الاحيان لكن دعا في المقابل الى عدم الخوف من الذكاء الاصطناعي لأنه وجد لمساعدة الانسان، مشددا على أنه "علينا التشريع والمراقبة وعلى الاهل المتابعة والتوعية والانتباه".