يفترض أن يكون مشروع مرسوم تصحيح الأجور قد سلك طريقه من وزارة العمل الى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي عملا ً بالقانون.
وفي هذا السياق، اوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة يوسف سعد الله الخوري للـ"ال بي سي"، ان للمجلس دورين استشاري وقضائي، ولفت الى ان رأي المجلس الاستشاري لا يلزم الوزير ولاسيما ان المجلس قد لا يكون لديه ملاحظات على المرسوم لكنه ، اكد في المقابل ، ان القرارات القضائية لمجلس الشورى ملزمة.
واشار الخوري الى انه لدى الهيئات الإقتصادية مهلة شهرين من تاريخ نشر مرسوم الزيادة لتقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة ممثلة ً برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل ، فيما أمام الدولة مهلة أربعة أشهر للإجابة، موضحا ان تقديم الطعن لا يعني اطلاقا انه تم ابطال المرسوم.
والى حين صدور نتيجة الطعن ، شدد الخوري على انه يجب على الدولة والقطاع الخاص تنفيذ المرسوم وإنتظار نتيجة الطعن ، لافتا الى انه بين اقامة الدعوى وتقديم الطعن وصدور الحكم كل السلطات العامة والخاصة ملزمة بتنفيذ هذا القانون تحت طائلة المسؤولية.