اتفاقية تعاون بين نقابة وسطاء التأمين ومصرف الإسكان.. سلام: خطوة في اتجاه الاصلاح الداخلي

عقد نقيب وسطاء التأمين في لبنان الياس حنا ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب برعاية وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وحضوره، مؤتمراً صحفياً قبل ظهر اليوم في مقرّ النقابة، أعلنا فيه توقيع اتفاقية تعاون بين النقابة ومصرف الإسكان تنصّ على إصدار الأخير كفالات تأمين لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة للترخيص لوسطاء التأمين ومندوبي التأمين من أجل ممارسة مهامهم.

حنا
لفت حنا في كلمة رحب فيها بالحضور، حيث قال: "الوسطاء يعانون من موضوع الكفالات وقد استطعنا الوصول الى اتفاقية سهلة وبسيطة نأمل على كل المؤسسات ان تتبعنا بها، حيث نستطيع وضع كفالة مصرفية بقيمة 25 مليون ليرة، حرصا على المؤمنين، حيث كنا نضع هذه الكفالة في المصارف التي تفرض علينا رسوما باهظة عادل قيمة الكفالة، لذلك نشكر الدكتور حبيب على جهوده حيث تكون الكفالة بقيمة عشرة بالمئة من الرسوم لصالح مصرف الاسكان، بينما في المصارف الاخرى كانت تصل الرسوم الى 150 أو 200 دولار، آملين أن تكون هذه الخدمة من أوائل الخدمات المصرفية مع مصرف الاسكان".

وأضاف: "نحن حريصون في هذه الفترة الصعبة على أن نحافظ على قطاع التأمين وعلى وسطاء التأمين والشراكة بيننا وبين جمعية شركات الضمان في لبنان، بما يصب في مصلحة المؤمنين.كما نطلب من معالي الوزير ملاحقة الشركات التي تنافس بطريقة غير عادلة مما يسبب خطرا على بعض بوالص التأمين ما يمس بحياة المواطن".

حبيب
بدوره، أشار حبيب الى أن مصرف الإسكان يسعى إلى تأمين مصادر تمويل خارجية وداخلية إقراض ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أجل شراء أو بناء أو تحسين مسكن رئيسي لهم، مشيرا الى أن "المصرف يُجري الآن مفاوضات مع صندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق الكويت للتنمية وصندوق قطر للتنمية ومع المملكة العربية السعودية، من أجل الاستحصال على قروض مُيَسّرة". 

وقال: "أما بالنسبة إلى تأمين التمويل من مصادر داخلية، فبعدما رفع معالي وزير العمل مصطفى بيرم مشكوراً ومقدَّراً، قيمة شهادات الإيداع المتعلقة بالعمال الأجانب ويسعى الآن إلى رفع قيمة شهادة الإيداع المفروضة على مكاتب الاستخدام، ها نحن اليوم وبرعاية معالي الوزير أمين سلام وبِجُهد وتعاون حثيثين من قبل النقيب إيلي حنا، نوقّع بإسم مصرف الإسكان اتفاقية تعاون مع نقابة وسطاء التأمين، تهدف إلى سعي النقابة مع شركات وساطة التأمين ووسطاء التأمين ومندوبي التأمين، إلى إصدار الكفالات المصرفية المفروضة من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة لقاء إيداعات يضعونها لدى هذا الأخير".

وأوضح أن "أحد الانعكاسات الإيجابية لهذه الاتفاقية، يَكمن في أن المبالغ التي ستودَع لدى مصرف الإسكان سيَستفيد منها الأخير لِمنح المزيد من القروض لذويِ الدخل المحدود والمتوسّط من اللبنانيين لتأمين مسكن رئيسي لا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان".

وذكّر حبيب "بقانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 بتاريخ 4/5/1968 والمعدّل بتاريخ 8/9/1999 والذي لم يتمّ تطبيقه للأسف لغاية تاريخه، حيث ينصّ في إحدى مواده على إلزامية شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، إيداع قيمة الكفالات المصرفية المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لدى مصرف الإسكان".

وعليه، تمنى على الشركات العاملة في قطاع التأمين "الالتزام بهذا القانون وتطبيق مواده، كون الضمانات المالية التي ستودِعها لدى مصرف الإسكان ستساهم في ديمومة تأمين القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط بما يُعزّز الأمن المعيشي والاجتماعي الذي نسعى إليه جاهدين".

سلام
من جهته، شكر الوزير "حبيب على عمله وجهده الدائم، وكل مؤسسات الإسكان التابعة للدول ومصرف الإسكان، لافتا الى أنهما "يبذلان جهوداً جبّارة للمحافظة على ما تبقى من هذه المؤسسات، قناعةً منهما باستعادة الدولة دورها وقيام دولة المؤسسات". 

كما شكر "النقيب حنا على سرعة تجاوبه، قائلاً: "كلني ثقة وإيمان بأن قطاع التأمين سيتّبع المسيرة ذاتها، لأن مصرف الإسكان، يقدّم المثال ويوجّه رسالة إيجابية، نحن أكثر علماً بها، للصناديق العربية كافة التي تدعم مصرف الإسكان، حيث كانت الدول والمؤسسات الخارجية تقول لنا ساعدوا أنفسكم حتى نساعدكم".

وقال: "ما نقوم بالتوقيع عليه اليوم هو عمل مميز جداً، ولو انه يساهم بجزء بسيط جداً من إمكانية دعم مصرف الاسكان، ولكنه بالتأكيد يعطي الامل والحافز لكل من يتابعنا بأننا الى جانبكم وسنسعى جاهدين في مشوار الألف ميل لبناء هذا الوطن. وعلى أمل إذا كانت بقية القطاعات لديها الإمكانات لمساعدة مصرف الاسكان، ألا تتأخر".