الترقيات الأمنية والعسكرية معلقة حتى إشعار آخر فما الأسباب...

3^min

يصر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على أن تشمل الترقيات رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن ليصبح برتبة عميد مستنداً بذلك إلى الفقرة الثالثة من المادة 81 من قانون الترقيات والتي تشير إلى انه تجري الترقية بالإختيار إلى رتبة رائد ومقدم وعميد بعدما يكون المرشح قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الرتبة التي دونها مباشرة.

يجيز القانون ترقية العقيد الحسن الذي يُمكنه في حال صدور المرسوم من دون اسمه أن يلجأ إلى مجلس شورى الدولة لتحصيل حقوقه، ويبدو حتى الساعة أن هناك استحالة في صدور مراسيم الترقية في الجيش والأجهزة الأمنية عن مجلس الوزراء بسبب عدم التوصل إلى حل في مسألة ترقية الحسن رغم أن وزير الداخلية مروان شربل يروج لصيغة وسطية تقول بأن يُرقى الحسن إعتباراً من 1-1 2012 وتنتظر هذه الصيغة طرحها رسيماً في التداول وموافقة اللواء ريفي عليها أولاً باعتباره صاحب الصلاحية لتحظى فيما بعد بموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وبحسب المعلومات المتوفرة لا يبدو بعيداً عن موقف اللواء ريفي ولايحبذ أيضاً التوقيع على مرسوم ترقية لجهاز دون جهاز آخر.

في المقابل , يقول عارفون بهذا الموضوع ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يدرك أن القانون يجيز ترقية الحسن ولكن الرئيس يُذكر باتفاق شفهي مع القادة الأمنيين يقول بالترفيع لرتبة عميد لمن أمضى ست سنوات برتبة عقيد وليس خمس كما ينص القانون، ويرد أمنيون معنيون بالقول إن هذا الإتفاق يجير الإستثناء في حالات خاصة وتنطبق هذه الحالات الخاصة على العقيد وسام الحسن نظراً لإنجازاته وعلى العقيد في الجيش الياس البيسري لظروف إنسانية.

هذه الحالات الإستثنائية لا ينكرها أيضاً رئيس الجمهورية ولكن بعض المتابعين لهذا الملف يقولون ان إنجازات العقيد الحسن كانت قد خولته الحصول على أقدميات جعلت منه أعلى رتبة من رفاق دورته وبالتالي لاضير إن استثني هذه المرة من الترقيات.

كل هذا الكلام ذو الطابع القانوني والإداري قد يكون بحسب متابعين للملف تغطية لحالة من حالات الصراع السياسي في البلد محورها أن فريقاً سياسياً لايريد ترقية العقيد الحسن لأنه محسوب سياسياً على فريق آخر.