ياسين: أكثر من 150 الف نازح ونعالج موضوع احتكار الفرش والبطانيات

أعلن منسق خطة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، أن "عدد الشهداء بلغ 1247 والجرحى 5278 معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء، وتحديثا لواقع الاستجابة لحاجات أهلنا النازحين وصل عددهم حتى الساعة في مراكز الايواء إلى 52900 شخص، موزعين على 360 مركزا معظمها مؤسسات تربوية ومدارس رسمية".

وقال ياسين في خلال مؤتمر صحفي في السرايا الحكومية: "نقدر أن عدد النازحين في مراكز الايواء يشكل نحو 30 في المئة من مجموع الأهالي الذين هجروا، واصبحنا نقدر عدد النازحين من المناطق اللبنانية وخصوصا الجنوب والبقاع بأكثر من 150 الفا حتى الساعة، وتستمر عمليات الاستجابة لحاجات النازحين بالتنسيق مع غرف العمليات المناطقية عبر المحافظين والقائمقامين واتحادات البلديات حيث تقوم الهيئة العليا للإغاثة ايضا بجهدها لتأمين الحاجيات الأساسية، مع الإشارة إلى التحديات الكبيرة خصوصا لناحية تأمين الفرش والبطانيات لنقصها من السوق، وللأسف بسبب احتكار البعض لها، وقد بدأنا المعالجة مع وزارة الاقتصاد لوقف هذا الاحتكار وارتفاع أسعارها".

وأضاف: "إن المنظمات الإنسانية الأممية الشريكة عبر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وكل المنظمات الشريكة كاليونسيف وبرنامج الأغذية وال UNDP وSave the Children وغيرها من الهيئات الشريكة مع لجنة إدارة الازمات الوطنية فعّلت عملية توزيع كل المساعدات الإنسانية الملحة، ووضعت في مستودعاتها أكثر 58 الف حصة غذائية وهي تكفي عائلة لمدة شهر، 40 الف فرشة وغطاء، 64 الف حصة نظافة شخصية، وبدأوا بتوزيعها في كل المناطق ولكن الأمور اللوجستية تستغرق وقتا للوصول خصوصا أن أهلنا النازحين باتوا منتشرين من وادي خالد وأكروم وعكار وصولاً إلى بيروت وجبل لبنان والبقاع الغربي وزحلة والمتن والشوف وعاليه وكل المناطق، إنما الحاجات كبيرة بالنسبة للأمور الأساسية كالفرش والبطانيات، وهذا تحد كما ذكرت لأن هناك نوعاً من الاحتكار نعالجه مع وزارة الاقتصاد".

واردف: "تقديرنا أنه منذ 72 ساعة أصبح لدينا أكثر من 150 الف تركوا أراضيهم وبلداتهم تحت وطأة القصف والمجازر".

وردا على سؤال عن الإجراءات لمواجهة الاحتكار، قال ياسين: "في موضوع الفرش، قبل ثلاثة أيام كانت هيئة الإغاثة طلبت آلاف الفرش بسعر تقديري حوالى 10 دولارات لكل فرشة وارتفع السعر بشكل جنوني إلى 20 إلى 24 و30 دولارا في بعض الأماكن، وهذا يشكل جريمة بحق أهلنا الذين يتوجب أن نخدمهم".

واضاف: "لا أقول إننا لن ندفع ثمن الفرش ولكن يجب أن يكون الربح معقولا ومنطقيا، وتم التواصل مع وزير الاقتصاد ومدير عام الاقتصاد لتفعيل عمل مصلحة حماية المستهلك، ووزير الصناعة يتابع منذ الصباح مع الصناعيين وجمعية الصناعيين لزيادة تصنيع الفرش وتأمينها لهيئة الإغاثة والجمعيات التي تعمل في موضوع الاستجابة".