قوى المعارضة: لقد حان الوقت لأن نحول مأساتنا الوطنية إلى فرصة تاريخية

ثمن نواب قوى المعارضة، "امام المأساة التي يعيشها شعبنا في ظل وحشية العدوان الاسرائيلي لا سيما اهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت قتلًا ونزوحًا وتهجيرًا ودمارًا، التضامن الوطني الذي تشهده المناطق اللبنانية كافة والذي تجلى في وقوف جميع مكونات الشعب اللبناني مع اخوانهم النازحين والذي يعكس جوهر ارادة اللبنانيين في العيش معًا تحت سقف لبنان".

وأشاروا إلى أنه "عند كل محنة تصيب لبنان أو جزءًا منه، وعند كل شدة أو مصيبة تنزل باللبنانيين أو بجماعة منهم نعود ونكتشف أن لا ملاذ إلا الدولة الواحدة، دولة كل المواطنين، المتعالية دورًا ووظيفة عن كل تمييز وفوق كل اعتبار طائفي أو مناطقي. وكل مرة نتأكد أن هويتنا الوطنية الجامعة هي درعنا وملجؤنا وخيارنا الأفضل والوحيد. وفي تاريخنا الحديث، تعلمنا مرارًا أن كل انفراد أو استفراد أو خروج على النظام العام والدستور وعلى المصلحة الوطنية المشتركة أودى بنا إلى المهالك جماعات وافرادًا".

وقالوا: "نتأكد مجددًا أن مصيرنا المشترك وخلاصنا هو عودة اللبنانيين إلى بعضهم البعض. عودة إلى لبنان الوطن النهائي، الديموقراطي، أرض الحريات والتلاقي والانفتاح اليوم علينا واجب إنقاذ أنفسنا وشعبنا وبلدنا معًا وبإرادة جامعة وصادقة."

وامام المخاطر التي تهدد الكيان اللبناني، طالب نواب قوى المعارضة السلطات الدستورية "بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني الذي يدفع ثمن حرب مدمرة لم يكن له خيار فيها، وانقاذ لبنان وحماية مواطنيه، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية فورًا:

- اولًا: اتخاذ الحكومة اللبنانية القرار بفصل لبنان عن اي مسارات اقليمية أخرى، ورفض كافة اشكال الاملاءات والوصاية التي تمارس على لبنان والالتزام بوقف إطلاق نار فوري، وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته وتفاصيله، وتطبيق اتفاق الطائف وباقي القرارات الدولية لا سيما القراران 1680 و1559 بما يؤدي إلى تثبيت اتفاقية الهدنة، واسترداد الدولة قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها فقط، وتأمين عودة كافة النازحين الى قراهم كي يتمكن اللبنانيون، اخيرًا وبكافة مكوناتهم وفي كل مناطقهم العيش في كنف دولة واحدة قوية سيدة عادلة، وتحت حمايتها كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.

- ثانيًا: تحديد موعد فوري ثابت ونهائي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية من قبل رئيس المجلس النيابي، بدورات متتالية وفق المواد 49 و73 و74 من الدستور من دون شروط وخلق أعراف دستورية او سياسية، لانتخاب رئيس إصلاحي سيادي انقاذي يصون الدستور وسيادة لبنان.

- ثالثًا: تشكيل حكومة متجانسة تكون أولوياتها تطبيق الدستور والقرارات الدولية وإطلاق عملية التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار.

- رابعًا: نشر الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية وضبط جميع المعابر الحدودية وبمعاونة قوات معززة من اليونيفيل على كافة الحدود اللبنانية جنوبًا، شرقًا وشمالًا، برًا، بحرًا وجوًا.

- خامسًا: دعم الجيش اللبناني وتمكينه من اجل القيام بمهامه كاملة وحمايته من الإنجرار الى أي حرب لم تتخذ الدولة اللبنانية قرارًا بخوضها.

- سادسًا: التأكيد على التمسك بعلاقات لبنان الخارجية مع المجتمع العربي خصوصًا، والدولي عمومًا، واعادة تصويبها، والتزامه بالشرعية العربية والدولية وفق وثيقة الوفاق الوطني في الطائف".

وشددوا على أنه "لقد حان الوقت لأن نحول مأساتنا الوطنية إلى فرصة تاريخية، كي نخرج نهائيًا من دوامة تكرار الماضي وأخطائه، ان نعود جميعًا الى كلمة سواء لنبني معًا وطن الحرية والشراكة وكرامة الانسان، ودولة السيادة والعدالة والقانون، حتى يستعيد شعبنا حقه في الحياة والامان والازدهار والامل."