اعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان مستلزمات الديمقراطية الحقيقية هو قانون انتخاب يمثل الجميع تمثيلا عادلا وصحيحا ويفعّل اداء المؤسسات ، معتبرا ان الاوان آن لاعتماد مثل هذا القانون بغية الخروج من الدوامة التي نعيش فيها.
وشدد سليمان، في كلمة له خلال مؤتمر اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، على ان لا غنى عن العدالة الدستورية التي هي ركن اساسي بالدولة الحديثة واشار الى ان ما نشهده من تحولات في المنطقة يؤكد ضرورة تحقيق اصلاحات سياسية تضع الانظمة في مسارها الديمقراطي الصحيح ، معلنا ان الاصلاح الدستوري وتحقيق العدالة وقانون الانتخاب هو من اساس هذه الاصلاحات.
وحذر سليمان من ان الخلل في التشريع قد يؤدي لتقويض الدولة ، واكد في هذا الاطار، ان دور القضاء الدستوري يتكامل مع دور رئيس الجمهورية ، مشددا على ان المآزق القانونية تدعو الى اناطة مهمة تفسير الدستور الى المجلس الدستوري ما يتطلب تعديلا دستوريا ، اضافة الى تعديل طريقة إنشاء المجلس الدستوري وطريقة إنتخاب اعضائه.
كما دعا رئيس الجمهورية الى رقابة فاعلة على حسن سير الظاهرة الديمقراطية المتمثلة بصحة العملية الانتخابية ورقابة مماثلة ايضا على حسن سير الظاهرة القانونية.