ميقاتي: العدو انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق...

3^min

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنّ "تمادي العدو الاسرائيلي في عدوانه على لبنان والجرائم التي يرتكبها قتلا وتدميرا، هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري، في الوقت الذي ينبغي ان تمارس الدول التي تحمل لواء الانسانية وحقوق الانسان اقصى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها".

وأوضح ميقاتي أن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل للمواقف التي تدعو الى وقف اطلاق النار، الا ان العدو الاسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية وصولا الى استهداف المواقع الاثرية، وهذا بحد ذاته جريمة اضافية ضد الانسانية ينبغي التصدي لها ووقفها".

وجدد "مطالبتنا بالضغط لوقف العدوان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وكما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات".

وقال ميقاتي: "لقد أقرت الحكومة في جلسة سابقة قراراً بتعزيز وجود الجيش وتطوبع عسكريين، وفي الجلسة المقبلة أيضاً سنبحث في بعض الخطوات التنفيذية لدعم عملية تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش".

وشدد رئيس حكومة تصريف الاعمال" على ضرورة الضغط على اسرائيل لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والاسعافية عن الاستهداف".

واشار الى أنه سلم سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي التقاهم التقرير الصادر عن وزارة الصحة بالاضرار التي لحقت بالقطاع الصحي نتيجة الغارات الاسرائيلية، بالاضافة إلى رسالة اكد فيها ان العدوان الإسرائيلي المستمر، خصوصا الهجمات على مدن مثل بعلبك وصور، ادت الى نزوح قرى باكملها وتهديد مواقع تراثية وثقافية لا تقدر بثمن.

واشار الى" ان الحكومة تدين بشدة هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطرط، داعيا "إلى وقف فوري لإطلاق النار لوقف العنف العبثي وحماية التراث الثقافي لبلادنا، بما في ذلك المواقع الأثرية القديمة في بعلبك وصور".

وطالب ميقاتي " مجلس الأمن باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية هذه الكنوز التاريخية التي لا تشكل جزءًا من هويتنا الوطنية فحسب، بل إنها تحمل أيضًا أهمية باعتبارها معالم تاريخية عالمية. ومن الضروري أن نعمل معًا لضمان الحفاظ على هذه المواقع للأجيال المقبلة".

وقد طلب رئيس الحكومة من وزارة الخارجية تعميم نص الرسالة ايضا على الاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن.