متعاقدو الأساسي الرسمي: العودة إلى المدارس غدًا مع المطالبة بتحقيق ما وعدنا به

عقدت رابطة المتعاقدين اجتماعات، وأجرت استطلاعات رأي عدة مع مندوبي المدارس، وتوصلت إلى ضرورة اصدار قرار واضح وحاسم.

وقالت الرابطة في بيان: "أولًا: كنا وما زلنا ضد فيدرالية التعليم، إلا ان وزارة التربية فضلت مع من يبايعها ومن تبايع، فتح المدارس في المناطق الآمنة بغض النظر عن الحرب الضروس على لبنان.

ثانيًا: وزارة التربية أخذت الضوء الأخضر من الكتل السياسية والأحزاب، لفتح المدارس، ولو شكليًا، للحصول على الدعم من الجهات المانحة.

ثالثًا: لو كان بجعبة وزير التربية ما سيدفعه من حوافز تصل إلى 600$، كان ليصرح بذلك، إلا انه حتى اللحظة، يعتمد سياسة " التطنيش".

رابعًا: رابطة الملاك، لغاية في نفس يعقوب، قررت عدم الالتحاق بالتعليم الأسبوع الماضي، وقلنا ذلك، وبدليل انها أعلنت اليوم فتح المدارس غدا، رغم ان لا شيء تغير بخصوص رفع قيمة الحوافز، ما بين الاثنين الماضي والاثنين القادم. وهذا ما أدركه الكثيرون، لذلك فتحت المدارس وباشر الأساتذة بالتعليم، الملاك بسبب الخلاف السياسي، والمتعاقدون بسبب الخوف على ساعاتهم، لانهم لا يريدون أن يكونوا "كبش محرقة".

خامسًا: عُدنا إلى الاساتذة، وكان التصويت بالأكثرية على العودة غدًا صباحًا، بناءً على الآتي:

- بسبب الأسباب التي ذُكرت أعلاه.

- وقوف الأساتذة بين خيارين، إما اضراب عام يترافق مع الاعتصامات اللازمة للضغط، او عودة حالية لحين استقرار الوضع الأمني في البلد، فاختاروا أن يعودوا، وألا يخوضوا معركة عن كل من سلم بالموجود.

- تقليص ساعات التدريس، والشعب (الصفوف).

-  الأساتذة المستعان بهم، ترتبط مستحقاتهم بالتدريس وهم منذ خمسة أشهر بلا قبض.

وعليه، غدًا صباحًا سيلتحق الأساتذة المتعاقدون بالمدارس حضوريًا، وأونلاين، مع التأكيد على أن:

- تنفيذ قانون العقد الكامل، هو أقل واجب تربوي وقانوني على وزارة التربية الالتزام به، إذ ان لا أزمات تسلتزم تنفيذه أكثر من أزمة الحرب الحالية  على لبنان.

- هذا العام الدراسي يسير فوق حقوق الأساتذة.

- بدل الانتاجية 600 دولار هي حق للأساتذة، ولاسيما ان ملايين الدولارات ستدخل إلى حسابات وزارة التربية بهدف دعم العام الدراسي.

-  زيادة 13 راتبًا للأساتذة الملاك، هو حق للملاك، أما ما تم تقديمه للمتعاقدين، فهو غبن كبير. للأسف سمح البعض لنفسه أن 'يبخشش" من جيبة المتعاقدين، والقول إن 360 ألف ليرة، هي أمر عظيم.  فالمطلوب رفع قيمة أجر الساعة بعدل أسوة بقيمة الزيادة للملاك، وقيمة أجر ساعة التعاقد بالثانوي.

- حق أساتذة المستعان بهم بالحوافز وتحديد أجر ساعتهم لتعويض كل الغبن اللاحق بهم، أو فلتوقع عقودهم ليستقر الجميع.

- بدل النقل حق للجميع، ويجب دفعه عن كل يوم تدريس.

-  التعليم أونلاين يلزم وزارة التربية بتوفير الأجهزة اللازمة والانترنت للأساتذة وللتلاميذ.

- ضرورة إيجاد حلول بديلة عن نقل التلاميذ، في المناطق الآمنة، من مدارسهم إلى مدارس بعيدة، لأن ذلك تسبب بعدم التحاق الكثيرين من الأساتذة والتلاميذ بالمدارس.

- هذه العودة بحوافز 300$ وقبل تأكيد الزيادة للأساتذة المتعاقدين، يتحمل مسؤوليتها كل من بايع وزير التربية العودة بالتدريج، لامتصاص غضب الأساتذة، ولوضعهم أمام خيارين : السيء والاسوأ. ليختاروا ترك المركب تغرق بالجميع.

وختم البيان سائلا: "كيف وصل راتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية إلى 2000 دولار، في حين ان الأستاذ المتعاقد الذي يُدرس التلاميذ من مرحلة الروضات حتى الصف التاسع الأساسي لا تتعدى مستحقاته مع الحوافز راتبه ال 400 دولار؟   الجواب عند من تآمروا على ضرب المدرسة الرسمية، عبر الامساك بقرار روابط السلطة، ومسك الأساتذة المتعاقدين بحاجتهم لبدل الساعات، وسط الحرب والتهجير، مما أدى إلى هجرة الأساتذة، أو توجههم إلى المدارس الخاصة، واستمرار المدارس الرسمية بالمرغمين على التدريس لأسباب مادية".