اكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس ان مجلس الوزراء هو الذي سيأخذ قرار تمويل المحكمة الدولية، مشيراً الى ان الملف يطرح بطرق عدة للوصول الى القرار السليم الذي ما زال قيد التداول ولم يطرح رسميا على طاولة مجلس الوزراء، ولفت الى ان مجلس الوزراء يبحث عن الطريقة المثلى للحفاظ على وحدة اللبنانيين واستقرار لبنان.
وشدد نحاس في حديث لاذاعة "صوت لبنان - الحرية والكرامة" ، على اهمية درس اي مخرج متعلق بتمويل المحكمة لان اي امر غير مدروس سيدخل البلاد في مشاكل .
وامل نحاس الوصول الى حل منطقي في مطالب اساتذة الجامعة اللبنانية التي سيبحثها مجلس الوزراء ، لانه لا يمكن تحميل الخزينة امورا لا يمكن ان تتحملها.