جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: أكدت قيام الحكومة بالاصلاحات الضرورية

اجتمع وزير المالية ياسين جابر، في مكتبه في وزارة المالية مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو، في حضور الممثل المقيم في الصندوق في لبنان فرديركو ليما ومدير المالية العامة جورج معراوي والمديرين والخبراء المعنيين في الوزارة.

ولفت جابر في تصريح الى أن اللقاء تميّز بالمصارحة، لافتا الى أنه عبّر عن اصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحات الضرورية لأن البلاد بحاجة الى هذه الاصلاحات. 

وقال: "اذا أصلحنا قطاع الكهرباء ليس لأن احداً يريد منا ذلك أو غصباً عنا، بل سنصلحه لأجل لبنان واللبنانيين ولوقف هدر الاموال الذي حصل في الماضي ، وغيرها من القطاعات".

وأضاف: "اليوم وضعنا خريطة طريق وغداً سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره الى رئيس بعثة الصندوق، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والمعنيين ونحن عرضنا له الاولويات التي سنقوم بها بداية بتعيين حاكم مصرف لبنان لما لدوره المهم جداً في موضوع التعاطي مع صندوق النقد الذي سيحضر الى لبنان مجدداُ بداية نيسان في حال تم تعيين حاكم للمصرف المركزي، أو سنلتقي معهم في واشنطن خلال اجتماعات فصل الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي. التعاون مستمر وسنعمل من اجل الاتفاق والتوقيع على هذا البرنامج وسوف يقوم لبنان في خلال هذه الفترة بالتحضير لكل ما يساعد في تحقيق هذا البرنامج".

وسئل: الاّ يجب أن يكون هناك من خطة نهوض وتعافٍ متفق عليها من الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمودعين؟

فأجاب: "بالتأكيد وعندما أتكلم عن التحضيرات والاصلاحات سيكون ذلك من أجل تمكين لبنان من أن يكون لديه هكذا خطة وهناك العديد من الامور التي سنقوم بها وقوانينها موجودة، لكن هناك قوانين اخرى نعمل على إدخال تعديلات عليها كقانون النقد والتسليف بانتظار تعيين حاكم لمصرف لبنان سيبدأ بالاعداد لدراسة وضع المصارف ودراسة الوضع النقدي وتحضير خطة في هذا المجال، ما يعني أن على الجميع ان يقوم بدوره المطلوب لاجل الوصول الى هذا البرنامج الذي يجب ان تلتزم به الحكومة وتدافع عنه والقيام بكل ما يجب لاقراره وانجاحه".

كما سئل جابر: الحكومة السابقة كانت وضعت خطة لشطب الودائع ووافق عليها صندوق النقد الدولي، كحكومة جديدة كيف ستتفاعلون مع هذا الواقع خصوصاً مع صندوق النقد؟

فأجاب: "لا اعتقد أن هناك كلاماعن شطب الودائع. الآن الكلام عن كيفية اعادة هذه الودائع ، وهنا اكرر ان موضوع الودائع سيخضع لمراحل، المرحلة الاولى منه ستبدأ بصغار المودعين والذين هم الغالبية، ومن ثم ننتقل الى مراحل اخرى. لكن دعني اقول اننا بحاجة لوجود كل الفريق المعني. أنا كوزير للمالية ليست لدي السلطة على القطاع المصرفي، والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي هو مصرف لبنان ، وخلال الشهرين المقبلين سيكون هناك حاكم جديد، ونواب حاكم جدد وسيكون هناك أيضاً هيئة جديدة للرقابة على المصارف ونأمل أن نكون أمام استمرارية لبدء العمل بتحليل الوضع المصرفي والنقدي وكل المعطيات المطلوبة لتكوين خطة شاملة".

سئل : هل يمكننا القول أن الاتفاق القديم مع صندوق النقد سيزول وهناك اتفاق جديد؟ فأجاب: "بالتأكيد نحن مسؤولون بوضع خطة جديدة".