سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي

5^min

نواف سلام: سنسعى إلى مساعدة الفقراء على الاندماج في سوق العمل

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الحكومة ستسعى جاهدة الى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

كلام سلام جاء خلال اجتماع موسّع في السراي عن شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد بعنوان: "المرحلة التالية من الإصلاح".

وأعلن الرئيس سلام أن لبنان يواجه أزمة اجتماعية عميقة،وان الأولويات هي لاستعادة الثقة،مؤكداً أهمية الملفات الاجتماعية التي بدونها لا يمكن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وذكّر بأن معدلات الفقر كانت مرتفعة بالفعل قبل الحرب الإسرائيلية - حيث بلغت 44% على الصعيد الوطني، مشيراً الى ان الأطفال الصغار هم الأكثر ضعفًا، حيث ترتفع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق. وحذّر من ان انعدام الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية يُشكلان مخاطر كبيرة. ولفت الى ان خسائر رأس المال البشري على مدى السنوات الماضية ادت إلى تفاقم الفقر. ووعد سلام بالسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعية يُعنى بأفقر شرائح السكان وأكثرها ضعفا".

وأشار الى أن الحكومة ستُعيد، بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية، تفعيل اللجنة الوزارية الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

كما شدد سلام على اهمية العمل لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك برامج استهداف الفقر وبرامج ذوي الإعاقة، وضمان حصول الفئات الأكثر ضعفا على تغطية صحية مناسبة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية وتأمين الحد الأدنى من متطلبات التعليم لأطفالهم ومراهقيهم في المدارس الحكومية والمهنية.

واوضح ان السعي سيستمر لمساعدة الفقراء على الاندماج في سوق العمل من خلال برامج إدماج اقتصادي مصممة جيدا. ولفت الى ضرورة تنفيذ الإصلاحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتمكن المواطنون من الحصول على تقاعد كريم بعد العمل لسنوات طويلة.

واكد ان الإصلاحات الاقتصادية، قد تكون صعبة على بعض شرائح الشعب، واعداً بضمان أقصى درجات الشفافية والمساءلة في برامج الحكومة.

واعلن أن النمو يجب أن يرتكز الى مبادئ راسخة للعدالة الاجتماعية والشمول.

بعدها، عرضت الوزيرة السيّد رؤية الوزارة لشبكات الأمان الاجتماعي التي تتمحور حول التوجهات الاستراتيجية الأربعة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي: توسيع الدعم النقدي المباشر، تعزيز الروابط مع الخدمات الإجتماعية، بناء القدرات المؤسسية والبنية التحتية، وتعزيز التنسيق ومواءمة الأنظمة".

كما لفتت السيّد إلى أن "معدلات الفقر ارتفعت بعد الحرب الأخيرة، حيث يواجه الفقراء انعدام الأمن الغذائي الشديد وسوء التغذية ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، علماً أن الأطفال الأصغر سناً (بين 0 - 5 سنوات) هم الأكثر عرضة للخطر، مع معدّل فقر مرتفع بشكل كبير وهم الأدنى تغطيةً عبر شبكات الأمان الاجتماعي. وقالت:"على الرغم من تغطية 800,000 فرد (حوالى 166 ألف أسرة) عبر برنامج أمان، وحوالى 20 ألف فرد من ذوي الإعاقة عبر برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحوالى 170 ألف فرد عبر المساعدات النقدية الطارئة، فإن التغطية غير كافية وتقتصر على 55% فقط من الفقراء، مع ضرورة تطوير عمليّة الاستهداف".

وخلال العرض، طرحت السيّد سيناريوهات مختلفة لتوسيع شبكات الأمان الإجتماعي في المستقبل القريب بحسب رؤية الوزارة التي ستعتمد على تنويع البرامج لتعزيز التغطية وتوفير دعم أوسع، مشدّدة على "إلتزام الحكومة بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية من موازنة الدولة".

وأكدت أن "وزارة الشؤون الاجتماعية ستقود هذه الورشة الإصلاحيّة بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء وستعمل على تفعيل فريق عمل شبكات الأمان الاجتماعي لتحسين التنسيق بين الوزارات والشركاء وتطوير الأنظمة الداخلية لوزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الخدمات الإنمائية".

وأعلنت أنها ستسعى الى اقتراح مشروع قانون لشبكات الأمان الإجتماعي بهدف تأمين إستدامتها.

وحضر الإجتماع كل من سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، السفير المصري علاء موسى، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال، سفيرة كندا ستيفاني ماكولوم وسفير هولندا فرانك مولن وممثلين عن السفارة الألمانية، سفارة المملكة المتحدة، السفارة اليابانية، السفارة الإيطالية، السفارة الدنماركية، السفارة الفرنسية والسفارة السويسرية. كما حضر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى لبنان عمران ريزا، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي لدى لبنان ماثيو هولينجورث، ممثل "اليونيسف" لدى لبنان أكيل أيار، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى لبنان إيفو فرايجسن، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى لبنان جيلان المسيري وممثلين عن البنك الدولي UNDP و UNFPA و OCHA و ESCWA و IOM والوحدة الإدارية لرئاسة مجلس الوزراء