وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه والاستقرار النقدي رهن استعادة الثقة

 أكد وزير المالية ياسين جابر، في حديث خاص ل"اندبدنت عربية"، أن "الحكومة الجديدة، التي أطلقت على نفسها اسم حكومة الإصلاح والإنقاذ، وضعت رؤية واضحة تستند إلى مبدأ أن لا إنقاذ من دون إصلاح، باعتباره المسار الوحيد للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة".

وفي حديثه عن الخطة المالية للمرحلة المقبلة، أوضح الوزير أن "الحكومة ستبدأ بتعيين الهيئات الناظمة وتفعيل القوانين الإصلاحية المعطلة"، مشدداً على "ضرورة إصدار المراسيم التطبيقية لتنظيم عمل المؤسسات العامة". 

كما كشف عن "إصلاحات هيكلية ستشمل قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الإشارة إلى اجتماع مرتقب للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لوضع الأطر التنفيذية للمشاريع المشتركة".

وفي الشأن المالي، أكد جابر أن "الحكومة أصدرت موازنة عام 2025 لضمان الانتظام المالي، متجاوزة الضغوط المطالبة بإعادة دراستها"، مشيراً إلى أن "تحسين الجباية الضريبية وإصلاح قطاع الجمارك من الأولويات الضرورية لإعادة التوازن المالي للدولة"، ومؤكدا "أهمية مشروع رقمنة وزارة المالية عبر إنشاء مركز بيانات موحد لجمع كل المعلومات المالية والضريبية والعقارية، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري".

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أوضح الوزير أن "استقرار الدولار يتطلب استعادة ثقة الأسواق المالية والمستثمرين"، مشدداً على أن "التحكم في سعر الصرف لا يعني تثبيته عند مستوى معين، بل يجب أن تكون هناك مرونة وفق المتغيرات الاقتصادية".

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن "الحكومة تعمل على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية الشهر الجاري"، مشيراً إلى أن "الاختيار سيتم بناءً على معايير الكفاءة والخبرة في القطاعين المالي والنقدي، مع الحرص على أن يكون الحاكم الجديد قادراً على قيادة مرحلة إصلاحية حاسمة داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي ككل".

إعادة الإعمار والدعم الدولي

وأشار جابر إلى "حاجة لبنان إلى دعم مالي خارجي لإعادة إعمار المناطق المتضررة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية"، مؤكداً أن "المساعدات لن تأتي من دون تنفيذ إصلاحات جوهرية تشمل مكافحة الفساد والإصلاح المالي والسياسي". وفي هذا الإطار، كشف عن "مفاوضات ناجحة مع البنك الدولي أسفرت عن تأمين تمويل بقيمة مليار دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية، منها 250 مليون دولار كقرض من البنك الدولي و750 مليون دولار كمساعدات من جهات مانحة أخرى".

وفي ما يخص عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، أشار  إلى "وجود وعود بعقد مؤتمر جديد في باريس"، مشدداً على أن "نجاح هذه الجهود مرهون بمدى التزام الحكومة بالإصلاحات وإرسال رسائل إيجابية إلى المجتمع الدولي".

وفي ما يتعلق بالشروط الدولية على لبنان، أوضح أن "مسألة السلاح غير الشرعي يرتبط مباشرة بالقرار الدولي رقم 1701"، مشيراً إلى "حصول تقدم ملموس في تطبيقه جنوب نهر الليطاني، إلا أن بسط سلطة الدولة بشكل كامل يتطلب تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وهو ما تعمل الحكومة عليه لضمان الاستقرار على المدى الطويل".

إدارة الديون والعلاقة مع البنك الدولي

وفي ما يتعلق بأزمة الديون، أوضح أن "لبنان لم يتخلف عن دفع مستحقاته للمؤسسات الدولية، لكنه اضطر إلى التوقف عن سداد سندات اليوروبوندز بسبب الأزمة المالية، وهو أمر شهدته دول أخرى تعثرت مالياً". ولفت إلى أن "الحكومة مددت مهلة التفاوض مع حاملي السندات لتجنب دعاوى قانونية ضد لبنان"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة ستشهد جولة جديدة من المفاوضات لإيجاد حلول مناسبة".

الاستثمارات الخارجية والاتفاقات التجارية

وفي إطار سعي الحكومة لجذب الاستثمارات، كشف جابر عن "نية إعادة تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لضمان استفادة لبنان منها بصورة أكبر، إضافة إلى تفعيل الاتفاقية التجارية العربية". كما كشف عن "استعداد الحكومة لتوقيع 22 اتفاقية تعاون مع المملكة العربية السعودية تشمل قطاعات التجارة والجمارك والإعفاءات الضريبية"، معتبراً أن "السوق السعودية تشكل فرصة واعدة للاقتصاد اللبناني".

أزمة الودائع والمصارف

وفي ما يخص أزمة المودعين، أكد الوزير أنه "لا يوجد توجه لشطب الودائع، بل سيتم وضع آلية منظمة لاستعادتها تدريجياً، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين". وأوضح أن "تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيكون خطوة أساسية في تحديد آلية حل الأزمة المصرفية، إذ سيُكلف الحاكم الجديد بتقييم وضع القطاع المصرفي واقتراح الحلول المناسبة لإنهاء الأزمة".

مكافحة الفساد والإصلاح الإداري

وعن مكافحة الفساد، أكد أن "الإصلاح لا يقتصر على تغيير الأفراد، بل يتطلب إصلاحات هيكلية تشمل رقمنة العمليات المالية للحد من التلاعب وضمان الشفافية في إدارة المال العام".

وكشف عن استبعاده "عدداً من المستشارين بسبب شبهات فساد"، مشدداً على أن "أي موظف يثبت تورطه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لضمان بيئة عمل نظيفة داخل الوزارة".

التوازن السياسي داخل الحكومة

ورداً على سؤال حول التوازن السياسي داخل الحكومة، أكد الوزير أنها "تعد من أكثر الحكومات تجانساً رغم تنوع انتماءات وزرائها"، مشيراً إلى أن "عدداً من الوزراء تركوا وظائفهم في القطاع الخاص للمشاركة في إعادة بناء لبنان رغم محدودية الرواتب الحكومية، وذلك سعياً إلى تحقيق التعافي الاقتصادي".

وعن علاقته السياسية، ب"الثنائي الشيعي"، قال الوزير "أنا لست حزبياً لكني من ضمن بيئة الثنائي الشيعي، والحكم على عملي في الوزارة يجب أن يكون وفق أدائي وليس انتمائي".