الكتائب: السلاح غير الشرعي أولوية لا تحتمل التأجيل

2^min

أعرب المكتب السياسي عن قلقه البالغ إزاء الخرق المتمادي لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً ثقته التامة في قدرة الجيش اللبناني على التواجد الفعّال والصارم على كل الأراضي بخاصة الحدودية منها، كما قدرته على كشف ملابسات عملية إطلاق الصواريخ من لبنان وتحديد هوية الفاعلين.

وشدد المكتب بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، على ضرورة عدم تقديم أي مبرّر إضافي لإسرائيل لشنّ اعتداءاتها على لبنان.

وطالب بمناقشة آلية واضحة لجمع السلاح غير الشرعي وإدراج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء، تمهيداً لوضع روزنامة دقيقة وصريحة لتنفيذه بما يضمن إخراج لبنان من دوامة الحروب المستدامة وترسيخ الاستقرار والأمان.

الى ذلك، أكد المكتب السياسي أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لا يجوز أن تكون ذريعةً لتعليق أو تأجيل معالجة قضية السلاح، معتبرا أن هذه المسألة تبقى أولوية مطلقة، وألا سبيل إلى الحلّ والاستقرار إلا بحسمها جذرياً.

كما شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، معتبرا أن كل نقاش إيجابي من شأنه أن يحسن قانون الانتخاب هو أمر مرحب فيه ويستحق الدرس شرط الا يشكل التعثر في العملية مبرراً لتعطيل الاستحقاق برمّته، بحجة غياب التوافق بين الكتل النيابية على صيغة موحّدة.

هذا ورفض الحزب أي قانون انتخابي من شأنه الإخلال بصحة التمثيل الصحيح، لافتًا الى أن أي مسار يخرج عن نهج تعزيز الديمقراطية وضمان حرية التعبير وممارسة الحق الانتخابي برعاية الدولة وإشرافها، هو انتكاسةٌ غير مقبولة للمسار الديمقراطي في البلاد.

ورحّب حزب الكتائب بتحديد مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية، داعيا جميع مناصريه وأصدقائه إلى الانخراط الفاعل في هذا الاستحقاق، سواء بالترشّح أو الاقتراع، نظراً لما لهذه الانتخابات من أهمية كبرى، ولا سيّما في تعزيز دور السلطات المحلية التي أثبتت فعاليتها في تلبية احتياجات المواطنين في أحلك الظروف، في وقت عجزت فيه الدولة المركزية عن الاضطلاع بمسؤولياتها.