حلقة نقاش من تنظيم شبكة القطاع الخاص اللبناني ونقابة الصناعات الغذائية وجمعية الصناعيين في معرض هوريكا

نظمّت شبكة القطاع الخاص اللبناني LPSN بالتعاون مع نقابة الصناعات الغذائية في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين، حلقة نقاش ضمن معرض "هوريكا" في نسخته الـ 29 حول "الأمن الغذائي والنمو الصناعي في لبنان"، شارك فيها كلّ من وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وزير الزراعة نزار هاني، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي ونقيب الصناعات الغذائية رامز بو نادر، وأدارتها رئيسة شبكة القطاع الخاص اللبناني ريما فريجي.

عيسى الخوري

وأكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن لبنان يستورد أكثر من 80%؜ من احتياجاته الغذائية، مشيرا الى وجوب وضع استراتيجية مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة، والتوصّل إلى خارطة طريق موحّدة تساهم في تأمين نسبة أكبر من المواد الغذائية الوطنية وخلق فرص عمل إضافية، وتنمية الصادرات. 

وكشف عن السعي إلى تأليف لجنة مشتركة بين الوزارتين، ستعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتأمين احتياجاته وتحقيق الأهداف المرجوّة.

واعتبر أنه لا يُفترض بالدولة دعم أي قطاع بشكل كامل، بل ينبغي عليها بداية تحديد الميزات التفاضلية للبنان، والتي يمكن من خلالها معرفة القطاعات الفردية الواجب دعمها، على أن يترافق ذلك مع سياسة مالية من قبل الحكومة، تضع من خلالها الإطار المناسب لتوفير التحفيزات المطلوبة. 

كما تطرّق إلى الرسوم الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، معتبرًا أنها قد تشكّل فرصة لتعزيز صادرات لبنان إلى أميركا، وخصوصًا أن نسبة الرسوم على منتجات الدول المنافسة أعلى من تلك المفروضة على المنتجات اللبنانية.

وشدّد على ضرورة الاستفادة السريعة من هذه الفرصة، والعمل على دراسة احتياجات السوق الأميركي والسعي إلى تلبيتها.
 
وأكد أهمية تعزيز "ديبلوماسية التصدير"، التي لم تُستخدم حتى اليوم بالشكل الصحيح في لبنان، رغم وجود 12 ملحقًا اقتصاديًا في مختلف دول العالم، متحدثا عن أهمية دورهم ووجوب التعاون والتنسيق معهم.

هاني

بدوره، أعلن وزير الزراعة أن قانون زراعة القُنّب الهندي قد أُقر في مجلس النواب، وأن العمل جار لتعيين الهيئة الناظمة، ما يعني انطلاق تنفيذ القانون رسميًا. 

واعتبر أن هذا النموذج يجب أن يُعتمد في مجالات أخرى، مشددًا على أن التحديات الزراعية والمناخية تفرض إعادة توزيع الإنتاج الزراعي وفق رؤية علمية دقيقة تعتمد على ما يُعرف بـ"الأطلس الزراعي" الذي يحدد أنواع الزراعات بحسب الجغرافيا والجدوى.

وأوضح أن خطة الوزارة ترتكز على تحديد أولويات زراعية لكل منطقة:

•الجنوب: الحمضيات، الخضار، تربية الدواجن.
•البقاع: محاصيل أساسية مثل القمح.
•عكار: تحديد الزراعات الأنسب بناءً على التربة والمناخ.
•جبل لبنان: الزيتون، الأشجار المثمرة والتفاح.

وأكّد أن الدولة لن تدعم الزراعات بشكل عشوائي، بل ستخصص الدعم للمحاصيل التي تُثبت جدواها في مناطق معينة، مشيراً الى أن المستثمرين في الصناعات الغذائية سيتمكنون من تحديد اتجاهاتهم الاستثمارية بشكل دقيق، وفق الخطة التي ستتركز على 6 إلى 8 محاصيل رئيسية (Crops) مدروسة.

وأشار الى أن الزراعات الصغيرة ستبقى موجهة لتلبية الاحتياجات المحلية في الأرياف، مما يخلق توازنًا بين الإنتاج التجاري والاستهلاك الأسري، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، ويدعم الصادرات ويخفف من الاستيراد.

وفي سياق حديثه عن الابتكار الزراعي، شدد هاني على ضرورة سنّ قانون لحماية البذور، باعتبار أن البذور هي "ملكية فكرية" تتطلب حماية قانونية، مشيرًا إلى أن بعض مراكز الأبحاث العالمية تعمل لعشر سنوات لتطوير بذرة واحدة مقاومة للتغيرات المناخية.

الزعنّي

من جهته، رأى رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، أن القطاع الزراعي اللبناني يشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد، حيث يمثل 25% من حجم الصادرات اللبنانية.

وشدّد الزعنّي على أهمية تشجيع الاستثمار في لبنان عبر تقديم حوافز مالية واقتصادية للمستثمرين، وهو ما تفتقر إليه البلاد حاليًا. 

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الوزراء الجدد، الذين يضعون نصب أعينهم العمل على تحسين الإنتاجية وتصحيح المسار الإداري، من إنهاء حالة الفوضى التي استمرت لأكثر من 50 عامًا في مختلف الإدارات.

بو نادر

اما نقيب الصناعات الغذائية رامز بو نادر، فتحدث عن أهمية أن يكون لكل الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية قناعة راسخة بالحاجة الوطنية لهذا القطاع، مشيراً الى ضرورة الموائمة بين هذه المكونات وليس فقط بين بعض الوزارات، وذلك بناء لخطة استراتيجية توضع بالتنسيق مع القطاع الخاص وجمعية الصناعيين اللبنانيين.

واعتبر ان هذه الخطّة يجب أن تحمل رؤية وأهدافا وخارطة طريق ومحطات زمنية واضحة، كي لا تبقى حبرا على ورق، على أن تترافق مع بيئة حاضنة للصناعات بهدف بناء قدرات تنافسية.

وتوقّف عند وجوب خلق مناطق صناعية متخصصة في الأرياف، لافتا الى أن هذه الخطوة تساهم في تنمية الزراعة والتصنيع الزراعي وتحافظ على اليد العاملة فيها.