نقاشات رجعية قانون السرية المصرفية تحمل تساؤلات حول افخاخ

2^min

في خضم نقاشات اللجان النيابية المشتركة حول تعديلات قانون السرية المصرفية ولاسيما في الشق المتعلق برجعيته، أكد القاضي المالي السابق جان طنوس في حديث للـLBCI، أن قيام المجلس النيابي اليوم بتعديل قانون السرية المصرفية، عبر إضافة نص صريح ينصّ على تطبيقه بأثر رجعي لمدة 10 أو 5 سنوات فقط في ما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، يمثل تراجعاً عن التقدّم الذي تحقق في عام 2022، الذي رفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والقضاة والموظفين والعسكريين ورؤساء الأحزاب وهيئات المجتمع المدني وأعضاء مجالس إدارة المصارف والشركات الإعلامية.

ولفت طنوس الى أنه "رغم أن القانون الصادر في عام 2022 لم ينصّ صراحة على أنه رجعي، إلا أن طبيعته كانت تفترض رجعيته، خصوصاً أنه يشمل كل من تولّى أي من المهام المذكورة منذ عام 1988".

وأوضح أن "ما إن أصبح هناك نصّ حدّد الأثر الرجعي للقانون بفقرة واحدة فقط تتعلق بإعادة هيكلة المصارف، فإن ذلك يجعل باقي مواد القانون غير رجعية، نظراً لغياب نص صريح مشابه ينصّ على رجعيتها، كما هو الحال في المادة المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف".

وأشار الى أن "هذا الواقع يثير مفارقة غريبة، حيث يمكن محاكمة موظفين خارج لبنان استناداً إلى بيانات حساباتهم المصرفية العائدة لما قبل 2022، بينما لا يمكن ملاحقة الموظفين أنفسهم في لبنان بسبب عدم إمكانية القضاء المحلي استخدام تلك البيانات لوقوعها تحت السرية المصرفية".