عون زار المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي...

3^min

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أهمية الحل الديبلوماسي بعدما مل اللبنانيون الحروب، موضحًا ان العمل الديبلوماسي قد لا يعطي نتيجته سريعًا لكننا نعمل يوميًا مع الجهات الدولية بعيدًا عن الاعلام لتحقيق الغاية المطلوبة.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى عدم التنازل عن الحق باستشارته، اوالتساهل في أدائه، قائلًا: "انا هنا اليوم لاتعهد بأن أكون معكم... أحمي واجبكم وحقكم... وأحتمي برأيكم وفكركم...".

وجاء موقف الرئيس عون خلال زيارته قبل ظهر اليوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأكد على أهمية الثروة الفكرية التي ينعم بها لبنان ويحملها معهم ابناؤه المنتشرون حيثما حلوا في دول العالم، معيدًا التأكيد على ما ورد في خطاب القسم لجهة التأكيد على مسؤولية الجميع في إعادة النهوض بلبنان من جديد، معتبرًا ان الامر ليس بصعب بل جل ما يتطلبه التفكير بالمصلحة العامة لا بالمصلحة الشخصية.

واذ دعا الى الابتعاد عن الزواريب الحزبية والطائفية والمذهبية التي دمرت لبنان ولم يخرج منها أي طرف رابح بل "فقد خسر لبنان كله بفعلها"، فانه عبر عن امله في المجلس وفي الطاقات اللبنانية المبدعة في مختلف المجالات التي ساهمت في صمود لبنان رغم كل الازمات التي مر بها لايمانها بقضية وطنها الرئيسية، وذلك لوضعه على سكة التعافي.

وأكد كذلك على أهمية الامن والقضاء في عملية النهوض الاقتصادي، ذلك ان مشكلتنا الأساسية هي الفساد ومن يغطيه هو فاسد، متمنيًا الا يشارك احد به ويشارك جميع اللبنانيين في كشفه حتى يعود الاقتصاد الى الانتعاش من جديد.

عربيد

واشاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد بطاقة عون واصفاً اياها بالايجابية واشار الى انها ضخت زخما استثنائيا في شرايين المؤسسات.

وشدد عربيد على ان الدور الأعلى للمجلس، هو إيجاد الحلول التي تتجاوز في قيمتها ومتانتها الأوراق الأكاديميّة الجافة، أو المزايدات الشعبويّة الفارغة، لأنّها تُبنى على نَبضَةِ الشارع وفكرة المتخصصِ، وخبرة المعني، ومصلحة الوطن.

واشار الى ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينطلق أيضًا، في ضوء قانون جديد، أُدخلت على بنيتِهِ تعديلاتٌ كانت ضروريّة مع التغيّرات الكثيرة التي طرأت منذ تأسيسِه. ومن أهم مضامينه، أن طلبَ رأيِ المجلس لم يعُد محصورًا، بل توسع ليشمل إمكانيّة إرسال رئاسة الجمهورية ومجلس النواب طلبات رأيٍ إلى المجلس في الموضوعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة، وفي كل ما يُؤثر على الاقتصاد والمجتمع والناس وهو ما يجعل من المجلس برلمانا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، إذا ما توفرت له الرعاية الحيوية.