مقررات المجلس الاعلى للدفاع: لن نسمح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الأمن ونحذرها

قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الاتية الى مجلس الوزراء وهي تحذير حركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القوميّ اللبنانيّ، إذ ستُتخذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائيّ، لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

وتطرّق رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الأوضاع الأمنية بصورة عامة، خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع.

وشدّد على أهمية إرساء الاستقرار الأمنيّ وبسط سلطة الدولة على أراضيها لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطنيّ وخطاب القسم والبيان الوزاريّ للحكومة.
 
وطُلب من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إنطلاقًا من النّظام الديمقراطيّ وفي إطار تداول السلطة.

وشُدّد على أهمية إجراء هذه الانتخابات بشفافية بحيث يتنافس المرشحون بدمقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائيّ بإمتياز.

وشدد الرئيس عون على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وإن الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الاشراف وتامين الجهوزية الأمنية  واللوجستية على أكمل وجه وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم لاسيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين  وبالاخص قانون الانتخابات. 


وعرض وزير الداخلية والبلديات الوضع العام، وأُعطيت التوجيهات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية وضبطها على الأصعدة كافة انطلاقًا من مبادئ الديمقراطية والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وشدد على حيادية الأجهزة المعنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق الديمقراطي، 

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط أي ترددات قد تنعكس سلبًا على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى ازمة النازحين السوريين من جهة أخرى.

واشار إلى أهمية عدم التهاون تجاه تحويل لبنان  منصة لزعزعة الاستقرار مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر.

كما أشار رئيس الحكومة ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقًا لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزراي للحكومة وعدم السماح لـ "حماس" او غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي وان سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون  الدولي ومباردة السلام العربية.

وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و 28 /آذار/2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.