سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان للـLBCI: لسنا مجرّد مانحين للبنان ومستقبل السوريين يجب أن ينحصر في سوريا

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان sandra de waele في حديث خاص للـLBCI، أن الاتحاد ليس مجرد جهة مانحة بل شريك حقيقي للبنان.

وشددت على أن بعض أنواع الدعم المالي للبنان لا تزال غير متاحة بسبب غياب الإصلاحات، معتبرة أن مستقبل الدعم لما بعد 2027 مرتبط بالتطورات داخل لبنان والعالم.

 

وفيما يلي نص الحوار كاملا: 

س: كم بلغ إجمالي الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للبنان منذ العام 2020؟ وكيف تم توزيعه عبر مختلف القطاعات؟

ج: منذ العام 2020، قدم الإتحاد الأوروبي مبلغًا قدره 1.7 مليار يورو كدعم مالي للبنان. وهذا فقط من الإتحاد الأوروبي. وإذا أضفنا إلى ذلك الدعم الثنائي من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، يرتفع الرقم. وبذلك، فإن الاتحاد الأوروبي مع دوله الأعضاء يعد أكبر مانح مالي للبنان منذ سنوات عديدة.

في الواقع، هناك عدد قليل جدًا من القطاعات التي لا يساهم فيها الإتحاد الأوروبي. لكن بسبب الأزمة، أصبح تركيزنا منصبًا إلى حد كبير على دعم الخدمات الأساسية. ومن بين هذه الخدمات الأساسية على سبيل المثال التعليم، الرعاية الصحية، وشبكات الأمان الإجتماعي...

ففي قطاع التعليم، يقوم الإتحاد الأوروبي بدفع رسوم التسجيل لما لا يقل عن 210,000 طفل لبناني في المدارس. كما قمنا بترميم وإعادة بناء 71 مدرسة رسمية، ويشمل ذلك تأهيل المراحيض للأطفال، وتوفير المختبرات، وتأمين الوصول للأطفال ذوي الإعاقات.

وفي قطاع الصحة، عملنا بشكل وثيق مع وزارة الصحة لتطوير الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك تمويل 55 مركزًا صحيًا أوليًا من قبل الإتحاد الأوروبي.

وفي مجال الحماية الإجتماعية، نعمل مع لبنان كشريك في تطوير الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية، وندعم ذلك بمساعدات محددة. فعلى سبيل المثال، في العام الماضي، حصلت 75,000 عائلة لبنانية تعاني من الفقر المدقع على مساعدات نقدية من الاتحاد الأوروبي، كما حصل 27,000 شخص من ذوي الإعاقة على مخصصاتهم من خلال البرنامج الوطني الممول من الإتحاد الأوروبي.

وأخيرًا في قطاع المياه، وهو أيضًا قطاع بالغ الأهمية، تغير شكل دعمنا بسبب الأزمة. ففي الظروف العادية، كنا نسعى إلى العمل مع لبنان لتطوير بنى تحتية جديدة. لكن نظرًا لعجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية، عملنا مع جهات مانحة أخرى لضمان إستمرار عمل الشبكات الحالية، ونتيجةً لذلك، أصبح 3 ملايين لبناني يتمتعون بوصول أفضل إلى مياه نظيفة بفضل هذا الدعم.

س: في العام 2024، قدم الإتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان. كم من الحزمة تم صرفه حتى الآن، وما هي القطاعات التي تلقت التمويل؟

ج: في الوقت الحالي، المليار يورو التي تم الإعلان عنها هي حزمة تمتد على أربع سنوات: 2024، 2025، 2026 و2027. وقد قمنا بالفعل بتخصيص وتحديد أول 500 مليون يورو، وتذهب إلى حد كبير إلى الخدمات الأساسية نفسها التي ذكرتها سابقًا مثل التعليم، الصحة، وشبكات الأمان الإجتماعي، لكننا نقوم أيضًا بعمل كبير في مجالات أخرى.

سيتم تخصيص حوالي 130 مليون يورو لدعم الأجهزة الأمنية، ودعم الجيش اللبناني، وإدارة الحدود، والإصلاحات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، وتطوير الإقتصاد الأخضر. وكما ذكرت سابقًا، نحن حاليًا موجودون في قطاعات عدة، لكن تركيزنا الأساسي لا يزال ينصب على الخدمات الأساسية ودعم الجيش، وهذا الدعم يأتي من أموال إضافية، بخلاف المليار يورو المخصصة.

س: بالنظر إلى المستقبل، هل يتطلع الإتحاد الأوروبي في الوقت الراهن إلى تقديم أي مساعدات جديدة للبنان؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما هو مقدارها؟ وما هي المجالات المستهدفة؟

ج: كما ذكرت، فإن المليار يورو التي تم الإعلان عنها تغطي فترة أربع سنوات. لكنه تم تخصيص مساعدات إضافية لدعم الجيش اللبناني. وفي سياق حرب عام 2024، قمنا بتخصيص 82 مليون يورو للجيش اللبناني. كما سيتم تقديم أموال إضافية لأغراض مثل إزالة الركام أو نزع الألغام. لكن مرة أخرى، المليار يورو مخصصة لفترة السنوات الأربع القادمة.

ويمكن زيادة هذا التمويل أو تعزيزه تبعًا للإصلاحات التي سيتم تنفيذها. فهناك جانب كامل من المساعدات المالية من الإتحاد الأوروبي يتمثل في القروض الميسرة والمساعدات المالية الصغرى، وهذه حاليًا ليست متاحة للبنان بشكل كامل بسبب عدم تنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة وغيرها. ولهذا السبب نحن، كأوروبيين، نعبر بشدة عن ضرورة تنفيذ هذه الإصلاحات لأننا نراها ضرورية جدًا لعمل الدولة ولمصلحة المواطنين. كما أنها ستسمح لنا بتقديم الدعم المالي بمستويات مختلفة وأكثر فاعلية.

س: بالنظر إلى التحديات التي تواجهها أوروبا من التضخم إلى التحديات الإقتصادية الأخرى، هل يمكنها أن تؤثر على حجم المساعدات المقدمة للبنان في المستقبل؟

ج: مرة أخرى، سننظر في ذلك بعد العام 2027، لأن الأمر مضمون حتى العام 2027، نعم، في الوقت الحالي في أوروبا، بدأت المفاوضات بشأن الميزانية الأوروبية بعد عام 2027. وبالطبع، كل ما يحدث سواء في لبنان أو على المستوى العالمي سيؤثر على كيفية اتخاذ وزراء أوروبا قراراتهم بشأن وجهة هذه الأموال.

س: يستمر الإتحاد الأوروبي بدعم اللاجئين السوريين في لبنان، لكن كم من المساعدات يتم تخصيصها حاليًا؟ ونظرًا للتغيرات الأخيرة في النظام السوري، لماذا لا يتم إعادة توجيه هذه المساعدات إلى المحتاجين داخل سوريا؟

ج: حسنًا، أعتقد أنه يجب أن أزيل بعض المفاهيم الخاطئة، وربما هذا أحدها، وهو أن الاتحاد الأوروبي كان غائبًا عن سوريا، وهذا ليس صحيحًا. فخلال هذه السنوات كلها، إستمر الإتحاد الأوروبي في تقديم الدعم للسكان السوريين في سوريا. وعلى سبيل المثال، كانت مساعداتنا الإنسانية للسوريين في سوريا تعادل ضعف المساعدات الإنسانية الأوروبية في لبنان. لذا، أعتقد أنه من المهم أن نعلم أننا لم نترك السوريين في سوريا طوال هذه السنوات.

نحن أيضًا نؤمن، وأعتقد أن الإتحاد الأوروبي ولبنان متفقان تمامًا في هذا الصدد، بأن مستقبل السوريين يكمن في سوريا. لذا، نحن متوافقون جدًا مع لبنان في هذا الإتجاه. واليوم، مع سقوط النظام، لنقل إن هذه الظروف تخلق فرصًا جديدة. إنها تخلق مزيدًا من الفرص للإتحاد الأوروبي للعمل في سوريا مع الحكومة السورية. فعلى سبيل المثال، نقوم بتخفيف عقوباتنا، ونزيد من تعاوننا في مجال التعافي المبكر في سوريا للمساعدة في خلق الظروف التي تسهل عودة الناس. بالإضافة إلى ذلك، نعمل أيضًا مع الأجهزة الأمنية في لبنان لتقديم الدعم إستعدادًا لعودة السوريين إلى بلدهم.