أكد وزير العمل شربل نحاس أن رأي مجلس شورى الدولة كان منتظراً ، وان قراره ليس قضية الموافقة أو المعارضة، إنما هي دراسة لعدد من المسائل الأساسية، مشيراً الى ان كل القرارات المتخذة هي ملزمة، كرفع الحد الأدنى أو رفع الأجور بحسب ارتفاع الأسعار.
ورأى نحاس في حديث الى اذاعة "صوت المدى" ،أن المسار الطبيعي الذي سار فيه من خلال لجنة المؤشر كان الأجدى أن يستمر من دون الوقوف عند تصرفات الإتحاد العمالي العام او الهيئات الاقتصادية إضافة الى الإتصالات من خارج الإطار القانوني والإعتداء على صلاحيات الوزير، معتبرا أن الرأي القضائي أعاد الأمور الى نصابها، وأتى لينصف الدولة في موقعها كراعية للعلاقات الإجتماعية في البلد.
واعتبر نحاس ان زيادة الأسعار أمر غير مقبول في كل مرة ارتفعت الأجور، كاشفاً عن أن فترة اسبوع أو عشرة أيام هي الوقت الكافي لأخذ القرار الصائب في الحكومة.