الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم الاستقرار ما بعد النزاع في لبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم جهود الاستقرار والسلام والأمن في لبنان، بعد أكثر من عام على اندلاع النزاع الذي خلّف خسائر بشرية فادحة، ودماراً واسعاً، وتسبب بنزوح آلاف العائلات، وأثقل كاهل مؤسسات الدولة، ممّا حدّ من قدراتها على الاستجابة لأدنى متطلّبات المواطنين. أمّا المؤسسات الأمنيّة، فما تزال تواجه صعوبات عديدة في الحفاظ على الاستقرار في ظلّ التوتّرات القائمة. 

ويهدف الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة، ودعم المجتمعات المتأثرة بالنزاع، بما يساهم في بناء السلام وتسهيل العودة الآمنة إلى المناطق المستقرة. ومن خلال هذا المشروع، سيساهم الاتحاد الأوروبي في دعم قوى الأمن الداخلي في لبنان لتقديم خدمات أمنية أكثر فاعلية. كما سيُعزز الجهود المحلية للحد من النزاعات، ويقدم دعماً مباشراً للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في إدارة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة.

وجرى توقيع الاتفاق في مقر عام قوى الأمن الداخلي في بيروت، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر فاغنر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا اليكو.

وقال مدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر فاغنر: "تؤدي قوى الأمن الداخلي دوراً محورياً في حماية المجتمعات المحلية والحفاظ على النظام العام. وتهدف استجابة الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه المؤسسة في وقت بالغ الحساسية. في الوقت نفسه، يُعتبر عمل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام حيوياً ليس لحماية الأرواح فحسب، بل أيضاً لتمكين التعافي والتنمية وعودة العائلات النازحة بأمان."

بدورها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، أن "الاتحاد الأوروبي يفتخر بمواصلة دعمه لقوى الأمن الداخلي وللمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. ويعكس هذا البرنامج التزامنا الثابت بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحرجة."

من جهتها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو:"يمر لبنان بلحظة مفصليّة نحو التعافي. ومع عودة العائلات إلى منازلها وإعادة بناء المجتمعات، توفّر هذه المبادرة فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار والأمن. ومن خلال الاستثمار في الوقاية من النزاع، وتعزيز الخدمات الأمنية، والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، نحن لا نواجه المخاطر الفورية فحسب، بل نُرسي أيضاً الأسس للسلام والتنمية في المدى الطويل." 

وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التزامه بتعزيز أوضاع السجون في لبنان: "نحن ملتزمون بدعم الجهود الوطنية لتحسين بيئة السجون، وتعزيز كرامة ورفاه السجناء. ومن خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من عقدين في إصلاح العدالة الجنائية، سيساهم هذا المشروع في خفض التوترات وتعزيز فرص التأهيل والاندماج المجتمعي، في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى ذلك."