منتدى التبادل المعرفي بين لبنان والإمارات إلتأم في السراي الحكومي

إلتأم "منتدى التبادل المعرفي بين الجمهورية اللبنانية ودولة الامارات العربية المتحدة" ظهر اليوم في السراي الحكومي. 

وإستهل المنتدى بالنشيد الوطني ونشيد دولة الامارات، ثم عرض فيديو عن الشراكة بين لبنان والامارات وابرز محطات التعاون في التبادل المعرفي.

مكية

والقى الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كلمة، قال فيها: "بفخر كبير أردنا كما يشرفنا، ومن السراي الحكومي، هذا الصرح الوطني العريق والجامع، الحاضن لذاكرة الوطن وسجل صموده، من "السراي الكبير" حيث يمتزج الماضي بنبض الحاضر، أن نطلق منتدى "التبادل المعرفي الحكومي" مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار برنامجها لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وذلك من ضمن الجهود التي تبذلها لترسيخ تعاون دولي وشراكة بناءة هدفها تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، عبر تبادل المعرفة والخبرات".

وأضاف: "لقاؤنا اليوم، يجمع بين لبنان، بتاريخه الفكري والثقافي؛ وحاضره المنفتح على عمقه العربي؛ وحكومته، حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، الماضية قدما بخطى ثابتة وجدية في ورشة إصلاح لوضع البلاد على سكة النهوض الحقيقي، وبين دولة الإمارات العربية المتحدة، الأرض الخصبة للفكر والإبداع، برؤيتها الطموحة وحاضرها المزدهر وانفتاحها الإنساني وقيادتها الحكيمة، تعاون بين لبنان الذي ينبض رغم الجراح والأزمات، والإمارات التي تبني من الحلم مستقبلا دائما، على درب لا مفر منه نحو نهضة مستدامة".

حاراتي

والقت ممثلة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مستشارته لشؤون التعاون الاقتصادي الدولي روعة حاراتي كلمة، قالت فيها: "إن وجودكم معنا اليوم، بعد أقل من شهر على زيارة رئيس الجمهورية للإمارات، هو أكبر دليل على الإرادة والالتزام والمحبة التي تترجم على الأرض. كل الشكر لمن وعد ووفى للشيخ محمد بن زايد على هذه المبادرة الكريمة وعلى التجاوب السريع والجاد الذي بان من خلال كل تفاصيل هذه الزيارة".

اضافت: "إن الرئيس تابع شخصيا كل التحضيرات، انطلاقا من إيمانه بأن نهضة لبنان تبدأ من مؤسسات حديثة، فاعلة وشفافة. والنموذج الإماراتي اليوم هو مصدر إلهام لأي دولة تريد أن تطور إدارتها وتبني مؤسسات تشبه الناس وتخدمهم".

واعتبرت أن "تبادل الخبرات الذي ستبدأ به اليوم، هو حجر الأساس لهذا المسار. ومنتدى التبادل المعرفي فرصة لأن نعمل سويا وأن نتعلم من بعض ونبني شراكات تخدم أهلنا، ويفتح مجال لمشاريع عملية ملموسة وفعليا تصنع الفرق".

مكي

من جهته، لفت وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي، الى أن "نطاق عمل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يرتكز الى ثلاثة محاور رئيسية، وهي: 

الإصلاح الإداري: تحديث الإدارة العامة من خلال إعادة تصميم الخدمات وأطر الحوكمة وتحديث الإطار القانوني. 

- التحول الرقمي: نعمل على تنسيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (NDTS).

- مكافحة الفساد: قيادة وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الشفافية والمساءلة".

واشار الى أن العمل "ينصب على تحسين عملية التوظيف الإلكتروني للمناصب العليا، لتسهيل التواصل، وتعزيز التفاعل، وتسريع معالجة المعلومات وتحليل البيانات. اضافة الى مشاريع بنية تحتية خفيفة - برامج الكترونية وسائل ذكاء اصطناعي. وإنشاء منصة الربط الوسيطة الخاصة بـ OMSAR لتمكين تبادل البيانات الآمن والتشغيل البيني بين أنظمة الحكومة، بما يدعم التحول الرقمي وتكامل الخدمات، وتنفيذ هوية رقمية وطنية وبوابة موحدة للمواطنين على مستوى الحكومة، لتوفير وصول متكامل إلى الخدمات العامة والمعلومات والمعاملات من خلال نقطة دخول رقمية واحدة".

وأعلن "تطوير وتنفيذ أجندة قانونية وتشريعية تشمل 7 قوانين رئيسية في مجال الحوكمة الرقمية، بما في ذلك: بيئات تنظيمية تجريبية (Regulatory Sandboxes) الهوية الرقمية، التوقيع الرقمي، حماية البيانات، الأمن السيبراني، حوكمة البيانات، الدفع الإلكتروني".

لوتاه

ورأى مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي عبدالله لوتاه أن "هذا المنتدى، الذي ينعقد بمشاركة قيادات رفيعة من البلدين، يمثل فرصة استراتيجية ثمينة لتبادل الخبرات ولصياغة خطة عمل طموحة للتعاون بين جمهورية لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال: "نحن نؤكد التزامنا بتعزيز هذه الشراكة، ونؤمن بأن تبادل المعرفة والخبرات هو من أقوى أدوات التنمية والتمكين. وهذا التعاون سيكون شاهدا على إنتاج نماذج مبتكرة في تطوير العمل الحكومي، وبناء القدرات، وتمكين المجتمعات". 

وأضاف: "نتطلع معا لإطلاق مشاريع استراتيجية تتضم محاور محورية، ومنها:

1- الاستراتيجيات الحكومية: التي تهدف إلى دعم صياغة رؤى وطنية واضحة، تقوم على احتياجات الشعوب وتطلعاتها، وتستند الى الابتكار والفاعلية.

2- الخدمات الحكومية والأداء والتميز: التي تتطلع إلى تبادل أفضل الممارسات التي ترتكز على تجربة المتعامل، وتصميم خدمات ذكية تستبق التوقعات وتلبي الحاجات.

3- التنافسية والإحصاء: وهما ملفان مهمان يرتكزان على تعزيز استخدام البيانات في تحليل الواقع وصناعة القرار.

4- الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل: التطلع إلى تبني الحلول الذكية وتطوير أدوات استباقية تمكن الحكومات من العمل بمرونة واستعداد دائم للمستقبل.

5- بناء القدرات الحكومية وأهمية الاستثمار في الإنسان عبر برامج تدريبية ومبادرات لتأهيل الكفاءات، وضمان جاهزية الجيل المقبل لمتغيرات العالم المتسارع.

6- التنمية والتطوير الحكومي حيث نؤمن في دولة الإمارات بأن الحكومات التي تتعلم وتتطور باستمرار، هي القادرة على تقديم الأفضل لمجتمعاتها، ولهذا فإننا نضع خبراتنا وتجاربنا في خدمة هذا الهدف النبيل".