الرئيس عون: محاربة الفساد تتم عبر الحكومة الالكترونية والقضاء النزيه...

3^min

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن محاربة الفساد تتم عبر خطوات، ومنها الحكومة الالكترونية للحد من الرشاوى والزبائنية والقضاء النزيه والحازم، لذلك اركز على هذين الشأنين.

وأعلن الرئيس عون في خلال استقباله رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل على رأس وفد من الاتحاد، أن التشكيلات القضائية ستصدر قريبا، وأنه ستتم متابعق فتح ملفات الفساد، مشددا على أهمية أن يضطلع المواطنون بمسؤولياتهم الى جانب الدولة تجاه الحد من الفساد والهدر، وعلى أهمية التعاون بين السلطتين التتنفيذية والتشريعية لاقرار القوانين اللازمة في السرعة المطلوبة.

وشدد الرئيس عون على أهمية إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة وبينها وبين الخارج بعد سنوات من الاهتراء في الإدارات العامة والفساد المستشري، مجددا تأكيده وجود الصعوبات، وعدم وجود المستحيل في المقابل اذا ما توافرت الإرادة الصافية.

وإذ شدد الرئيس عون على وجوب إعطاء الفرصة للبنانيين الذين يبرعون في الخارج ليبدعوا داخل وطنهم، اعتبر ان إعادة الثقة تتم من خلال عدد من الخطوات التي تقوم بها الدولة وتلك التي ستقوم بها في المستقبل، داعيا الى التحلي بالتفاؤل بعد الصعوبات التي مرّت على لبنان وظل صامدا فيها، منوها بـ"وجود المؤمنين بهذا البلد وبمستقبله".

وشدد على أن قرار الامارات برفع الحظر يشكل مبادرة إيجابية وسيستكمل بخطوات لاحقة، لافتا الى زيارة الوفد الاماراتي الأخيرة للبنان ومؤتمر الحكومة الذكية الذي سيبدأ اعماله غدا في بيروت بمشاركة عربية واسعة.

وأوضح أن العقد تتم فكفكتها تباعا، لافتا الى أن علينا ان نقوم بالإصلاحات اللازمة، وقد بدأنا بالعديد من الخطوات على سبيل المثال من خلال قانون رفع السرية المصرفية والتعيينات الأمنية وحاكم مصرف لبنان وزيارة الوفد اللبناني لصندوق النقد الدولي والانتخابات البلدية والاختيارية وقانون اصلاح المصارف الذي تتم مناقشته حاليا وغيره".

واعتبر ان الرشاوى والزبائنية السياسية باتت ثقافة يتطلب الغاؤها وقتا وأنه علينا كلبنانيين أن نعي أن التغيير وان كان مؤلما، الا انه سيكون للافضل، مؤكدا أن "الورشة المقبلة ستكون الانطلاق باصلاح الجمارك".

الدويهي

كما استقبل رئيس الجمهورية النائب ميشال الدويهي الذي أوضح انه بحث في مسار "العمل بآلية تنفيذ القرار 1701 وانتظارات اللبنانيين لجهة بناء الدولة والمؤسسات".

كما تطرق البحث الى "الاصلاحات المالية والاقتصادية وضرورة الإسراع بها".