الكتائب يدعو إلى تحمّل المسؤوليات في مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية

3^min

ثمّن حزب الكتائب موقف الدولة اللبنانية المصمم والحاسم على تحييد لبنان عن أتون الحرب الإقليمية الدائرة، مجدّدا دعوته إلى تثبيت مبدأ حصرية قرارَي السلم والحرب بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، من خلال الإسراع في حصر السلاح بيد الشرعية وحدها.

ورأى الحزب في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أن ما تشهده المنطقة من تطورات يستوجب من حزب الله اتخاذ قرار واضح وفوري بملاقاة المطالب بتسليم سلاحه الى الجيش اللبناني والانفكاك الكامل عن أي ارتباط خارجي، والعودة إلى الدولة التي تبقى الملاذ الوحيد والحامي الأوحد لجميع اللبنانيين.

ودعا إلى وضع خطة طوارئ وطنية شاملة لتأمين سلامة المواطنين ورفع الأخطار المحتملة عنهم، ميستغربا في هذا الإطار استمرار وجود حاويات مواد قابلة للاشتعال في مرفأ بيروت.

ودعا مجلس الوزراء الى تنفيذ قراره والتحرك الفوري في نقل الاعتمادات اللازمة لمعالجة هذا الملف، تفادياً لأي كارثة جديدة.

وأكد على ضرورة تركيز كل الجهود السياسية والأمنية والديبلوماسية لتأمين بيئة آمنة تضمن صيفًا هادئًا للبنانيين المقيمين والمغتربين والسيّاح، داعيا وزارة الأشغال العامة والنقل إلى اتخاذ خطوات سريعة لتعزيز النقل البحري السياحي نحو المرافئ اللبنانية، ولا سيما مرفأ جونيه، لتأمين بدائل عن النقل الجوي في حال تعذّر استمراره لأسباب امنية.

كما رحب بإتمام التعيينات الدبلوماسية بعد ثماني سنوات من التعثّر، لافتا إلى أنّ ساعة الإفراج عن باقي التعيينات والتشكيلات قد حانت، لا سيما القضائية منها بعدما طال احتجازها لأسباب لم تعد خافية على أحد، وبات من الملحّ إنهاؤها بما يعيد الثقة بالقضاء ويؤسّس لعدالة لا تَخضع ولا تُخضع.

وعبّر المكتب السياسي عن دعمه الكامل لوزير العدل عادل نصّار الذي يقارب مهامه بجدّية ومسؤولية، ساعيًا إلى إعادة الاعتبار للقضاء كسلطة مستقلة بعيدة عن التدخل والتأثير السياسي لا كأداة في يد السلطة السياسية.

واعتبر المكتب السياسي الاّ اصلاح في لبنان من دون البدء بالإصلاح القضائي وكل ما عدا ذلك يبقى هشا من دون اساس صلب، فالعدل اساس الملك.

ودعا الحزب مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية الملحّة، وفي مقدّمها مشروع قانون استقلالية القضاء، إلى جانب قانون إعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية ويستعجل الحكومة البت بقانون الفجوة المالية باعتبارها مفاتيح أساسية لإنهاض الاقتصاد وإقناع المجتمع الدولي بجدّية الدولة في التزام مسار التعافي والإصلاح.