وزارة الصحة وزعت أطقم جراحة الطوارئ على المستشفيات الحكومية... ناصر الدين: نأمل عدم حصول تطورات سلبية

وزعت وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية "أطقم جراحة الطوارئ للصدامات على المستشفيات الحكومية" (Surgical Instrument Sets)، برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ويبلغ عددها 33 وتشمل 330 مجموعة أدوات جراحية كاملة ستعزز قدرة المستشفيات على رعاية الصدمات وتقديم العلاجات الطارئة.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة للمحافظة على الجهوزية في سياق استكمال خطة الطوارئ التي وضعت منذ ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير وذلك بهدف تعزيز جهوزية المستشفيات الحكومية وتأهبها لأي حالة طارئة إضافة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية. وهي تكمل مجموعات الطوارئ الأساسية الأخرى مثل مجموعة الطوارئ الصحية المشتركة (IEHK)، ومجموعات علاج الحروق، ومجموعات الصحة الإنجابية. وينفذ المشروع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية (ECHO)، وحكومة جمهورية كوريا، وصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة المركزي (CERF).

وفي كلمة له، أشار وزير الصحة العامة الى أن "واقع المستشفيات الحكومية هو واقع صعب في وقت أن دور هذه المستشفيات أساسي في تقديم الرعاية الصحية للبنانيين خصوصا في أوقات الأزمات حيث بقيت في الصف الأمامي إلى جانبهم، بحيث أنها أثبتت أنها ركن محوري في النظام الصحي اللبناني، إلى جانب القطاع الإستشفائي الخاص".

وأوضح أن أطقم الجراحة التي يتم تقديمها ترتدي أهمية طبية متقدمة في الجراحات العامة وجراحات القلب والعظم وتسهم في سد الحاجات الكبيرة للبنان، وسيتم توزيعها للمستشفيات الحكومية بحسب إمكانات كل مستشفى وقدراته، بطريقة متوازنة ومدروسة وبكل شفافية".  

وتناول ناصر الدين مسألتي الدواء والإستشفاء، لافتا إلى أن "التغطية الدوائية تتحسن تدريجا، في حين أن التغطية الإستشفائية غير كافية، إذ لا يمكن أن يكون النظام الصحي سليما في ظل الموازنة الإستشفائية الحالية". وقال: "إنني أرفع الصوت من أجل ميزانية الـ2026، فإما سيحصل دعم حقيقي للمستشفيات الحكومية لرفع كفاءتها وتحسين خدمتها وإلا سيكون الحل ترقيعا ومبدأ الترقيع في الصحة ليس صحيا". 

وأشار الى أن "المستشفيات التي أثبتت دورها في الأزمات، تحتاج إلى موازنات استشفاء معقولة بما يؤمن لها حقوقها ويحفظ إمكانياتها في تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين"، آملا ترجمة ذلك بالتجاوب من قبل الحكومة.

وإذ أمل وزير الصحة عدم حصول أي تطورات سلبية في لبنان، قال: "إن على وزارة الصحة العامة المحافظة على الجهوزية، والمعدات الجراحية أمر أساسي لخطة للطوارئ". وأعلن إجراءات سيتم تعميمها على المستشفيات في المرحلة اللاحقة في إطار هذه الخطة.

ممثل منظمة الصحة العالمية

بدوره، تحدث ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر عن المشروع، قائلا: "يتخطى توفير الإمدادات الطبية ويتعلق بتأمين الجهوزية والشراكة والمحافظة على الحياة".

وقال: "منذ تصعيد الحرب في غزة في أكتوبر 2023 وفي لبنان في نهاية 2024، اضطر النظام الصحي العام للاستجابة لزيادة حادة في حالات الإصابات الناتجة عن الصدمات، حيث تم علاج أكثر من 17,700 مصاب بإصابات مرتبطة بالصدمات في كل أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق القريبة من الحدود الجنوبية وفي بيروت". 

وأضاف: "طوال هذه الأزمة، اتخذت وزارة الصحة العامة وشركاؤها، بمن فيهم منظمة الصحة العالمية، خطوات استباقية لضمان قدرة النظام الصحي على الاستجابة بسرعة وفعالية. وكان من أهم عناصر هذه الاستجابة نشر مجموعة أدوات الجراحة الطارئة للصدمات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تشكل حلا جراحيا طارئا مصمما بعناية للمناطق المتضررة من النزاعات".

وأوضح أبو بكر أن "كل مجموعة تتيح إجراء ما يصل إلى 50 عملية جراحية كبرى إذ تشمل الأدوات الجراحية الأساسية، ومعدات التعقيم، ومستلزمات أخرى ضرورية". وأشار الى أن هذه الأدوات مناسبة للاستخدام في المستشفيات غير المعقمة، أو المتضررة، أو المثقلة بالأعباء، مما يجعلها أداة أساسية للظروف التي يواصل لبنان مواجهتها. ولفت الى أن هذه الإمدادات ساعدت على سد الفجوة، مما مكّن فرق الطوارئ والجراحة من أداء مهامهم.

وجدد "الإلتزام بضمان أن يظل نظام الصحة في لبنان قويا، وقادرا على الاستجابة، وجاهزا لخدمة من يحتاج إليه أكثر".