وزير الداخلية: الانتخابات النيابية في موعدها والتحضيرات جارية

2^min

أكد وزير الداخلية أحمد الحجّار في حديث الى مجلة "الامن"، أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وستكون مرآةً حقيقية لإرادة الناس وتجديد الحياة السياسية في لبنان.

وشرح ماذا يعني إعادة العمل بقاعة محكمة سجن رومية، عارضًا لبعض الحلول لمشكلة اكتظاظ السجون، ومقترحًا إعادة إدارة السجون إلى مصلحة السجون بوزارة العدل حسب القانون.

وعن سير العملية الانتخابية البلدية والاختيارية، أوضح أنّها سارت بشكل ممتاز بالرغم من الصعوبات والتحديات التي كانت موجودة،.

ولفت إلى أنّ التحضير لها جرى في فترة قصيرة بعد تشكيل الحكومة.

وقال الحجار: "أشارك في اجتماعات اللجان النيابية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، كتصويت المغتربين والبطاقة الممغنطة. وقد شُكلت لجنة وزارية برئاستي مع عدد من الوزراء المعنيين للنظر في هذه التعديلات. كل هذه الأمور تهدف إلى ضمان إجراء الانتخابات في وقتها رغم التحديات الأمنية والإدارية".

وأضاف: "طموحنا هو إجراء الانتخابات إلكترونيًّا بكبسة زر، لكن ذلك يتطلب تحضيرات وبنية تحتية، ونحن نعمل على ذلك، ولكن قد لا تكون جاهزة للانتخابات المقبلة. نحن بصدد العمل على بطاقة هوية إلكترونية (Digital ID) ونعمل على تأمين التمويل اللازم. أما البطاقة الممغنطة، فالموضوع قيد الدراسة وكل ذلك مرتبط بالتعديلات على قانون الانتخاب، ونحن نواكبها".

ووعد اللبنانيين بأن تكون الانتخابات النيابية المقبلة نزيهة وشفافة، وأن تعكس صناديق الاقتراع تطلعات الناس، وأن تجدد الحياة السياسية لمستقبل أفضل للبنان.

وعن ملف السجون، اعتبر أنّ السجن يجب أن يؤهل السجين لا أن يعاقبه فقط، مشيرًا إلى أنّ سجن رومية بني كمؤسسة إصلاحية، وكان فيه مشاغل تعليمية، لكنها تحولت إلى غرف بسبب الاكتظاظ.

وأكّد العمل على إعادة تأهيل المساجين للانخراط في المجتمع.

وقال: "بدأنا بذلك في سجن الأحداث في الوروار بدعم من الاتحاد الأوروبي وأصدقاء من لبنان. نريد أن تكون هذه التجربة نموذجًا. فالسجين هو مواطن جنح لكن لا يمكن حذفه من المجتمع".

وأضاف: "نحتاج إلى بناء سجون جديدة، وإدارة حديثة تحت إشراف وزارة العدل. هناك خطة لم تُنفّذ سابقًا لأسباب متعددة، ونأمل تنفيذها قريبًا".