هاني بعد إقرار إتفاقية قرض مشروع GATE: حجر أساس في بناء نموذج زراعي لبناني جديد أكثر مرونة وذكاء

أعلنت وزارة الزراعة ان "مجلس النواب أقر في خلال جلسته التشريعية المنعقدة يومي 30 حزيران و1 تموز اتفاقية قرض ميسر بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 200 مليون دولار أميركي لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE)".

وأكدت وزارة الزراعة أن هذا المشروع ليس عبئًا جديدًا يضاف إلى الدين العام، بل هو مشروع سابق جرى تجميده وأعيدت هيكلته بالكامل وفق أولويات وطنية واضحة، من ضمن رؤية إصلاحية تمتد الى العام 2035، بشراكة مع البنك الدولي، وفق آليات صارمة تضمن الحوكمة والشفافية والرقابة المستقلة".

واشارت الوزارة الى ان "قيمة التمويل 200 مليون دولار أميركي، مدة السداد 24 سنة (منها 5 سنوات فترة سماح)، معدل الفائدة: 5.55% ) مرتبطة ب SOFR + هامش ثابت، وتاريخ السريان في أو قبل 4 تموز 2025".

ولفتت الى ان "المكونات الأساسية للمشروع هي استثمارات ذكية في سلاسل القيمة – 71 مليون دولار، منح مباشرة لصغار المزارعين والتعاونيات، تدريب 12,000 مزارع على الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – 51 مليون دولار، قروض ميسرة عبر مؤسسة "كفالات" بإشراف مباشر وشفاف، بنية تحتية وخدمات زراعية داعمة – 100 مليون دولار، تأهيل شبكات ري وإنشاء بحيرات زراعية وتحسين الطرقات والأسواق، تحسين البيئة التمكينية – 21 مليون دولار، تحديث التشريعات ورقمنة الخدمات ودعم أنظمة تتبع وسلامة الغذاء، إدارة ومتابعة واستجابة طارئة – 8 ملايين دولار، وضمان الشفافية والمحاسبة والإعلام والرصد الميداني".

واعلنت ان "الفئات المستفيدة من المشروع، 80,000 مزارع سيستفيدون من الإرشاد الرقمي، 15,000 مزارع سيتلقون تدريبا متخصصًا، 700 مزارع فردي و450 مجموعة تعاونية سيحصلون على منح مباشرة، 390 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ستستفيد من تمويل ميسر، 17,000 مزارع سيستفيدون من تحسين شبكات الري، توفير 2,200 فرصة عمل جديدة، إنشاء نحو 30 بركة جبلية لتجميع مياه الري، تنفيذ شبكات ري جماعية تغطي ما بين 3,000 و4,000 هكتار من الأراضي الزراعية، تأهيل ما بين 20 و30 طريقا زراعيا بطول إجمالي يقدر بحوالي 45 كلم، 110 بلديات ستعزز قدراتها الزراعية، وزيادة القدرة التخزينية للمياه بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب".

وشددت على ان "هذه المشاريع تشكل أداة فاعلة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحفيز الاقتصاد المحلي وتثبيت المزارعين في أرضهم من خلال بنى تحتية داعمة ومستدامة".

ولفتت الى انه "في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وشح الموارد، يمثل هذا المشروع حجر الزاوية في استعادة الإنتاج الزراعي الوطني، إذ يعيد ثقة المزارعين والمستثمرين بالدولة ومؤسساتها ويحد من العجز التجاري الناتج عن الاستيراد غير المنظم ويفتح آفاقا للتصدير من خلال تعزيز الجودة وسلامة الغذاء ويرسخ مفاهيم التحول الأخضر والتكيف المناخي ويوفر فرصا جديدة للعمل والتنمية الريفية المستدامة".

هاني

واكد وزير الزراعة نزار هاني أن "مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية ليس مجرد تمويل مالي، بل هو حجر أساس في بناء نموذج زراعي لبناني جديد، أكثر مرونة وذكاء، وأكثر قدرة على التكيف مع التحديات المناخية والاقتصادية"، وقال: "لقد أعدنا تفعيل هذا المشروع انطلاقا من دراسات ميدانية دقيقة، ووفق خارطة زراعية جديدة للبنان مبنية على أسس علمية تأخذ بعين الاعتبار واقع الموارد وتغيرات المناخ. كما استندنا إلى توصيات علمية وشراكات دولية موثوقة بهدف إحداث تحول نوعي في بنية القطاع، ليصبح أكثر عدالة وإنتاجية وأكثر انفتاحًا على الأسواق الإقليمية والدولية".

واضاف: "إن هذا المشروع الذي يعد جزءًا أساسيًا من الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035، لا يقف عند حدود التمويل فحسب، بل يساهم بمجرد إعادة تفعيله في جذب أكثر من 80 مليون دولار من مشاريع المنح الإضافية لدعم برامج زراعية تكاملية تشمل التحديث والحوكمة وبناء القدرات".