تقدم في اقرار بنود قانون إصلاح المصارف وتثبيت موجبات واستقلالية اعضاء...

3^min

عقدت فرعية المال لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، جميل السيد، سليم عون، سيزار أبي خليل، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، ملحم خلف، ياسين ياسين، حليمة قعقور ومارك ضو.

كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. وبعد الجلسة اعلن النائب كنعان استكمال مناقشة موجبات وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا واعضائها، وقد حددت المعايير الصارمة لاستقلالية عضو الهيئة وغياب تضارب المصالح، بحيث:

- لا يكون مرتبطاً بالمساهمين في المصارف أو بالمؤسسات المرتبطة بها

- ⁠ان لا يكون قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصب عضو مجلس ادارة أو ادارة عليا او مستشار للمصارف

- ⁠لا يكون مقترضا من المصرف او المؤسسات المرتبطة به

- ⁠أن لا يكون مودعا اكثر من ١٠٠ الف دولار لدى المصرف او المؤسسة المرتبطة

- ⁠أن لا يكون له علاقة قربى وصولا الى الدرجة الرابعة مع مساهم او عضو في مجلس الادارة لدى المصرف".

واضاف كنعان: "انتقلنا بعدها الى اصلاح وضع المصرف وعملية التصفية، وفقاً لتقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف الى الهيئة المصرفية العليا. ويعود للهيئة ان تتبنى خلاصة تقرير اللجنة او أن تقرر عدم اعتمادها، وعليها تبرير القرار الذي تتخذه".

ولفت الى اتخاذ قرار التقييم المستقل للمصارف على ان يرتكز الى المعايير الدولية من نزاهة وكفاءة وخبرة مهنية التي تقوم بتعيينه لجنة الرقابة على المصارف". كما ناقشت اللجنة واقرت معايير التعثر او احتمال التعثر لدى المصارف وحددتها بدءا من مخالفة القوانين المرعية الاجراء مروراً بالتقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة وتسديد المطلوبات عند استحقاقها والتقيد بالشروط التي منح الترخيص على اساسها، على ان ترفع لجنة الرقابة على المصارف توصيتها الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ تقييمها.

وناقشت اللجنة ادوات معالجة وضع المصارف من انقاذ داخلي واعادة رسملة المصرف من المساهمين او مستثمرين جدد وغيرها من الوسائل المعتمدة دولياً، كما علقت المادة ١٤ التي تتضمن ما يرتبط بجدول له علاقة بتراتبية الاموال الخاصة والدائنين، نظراً لارتباطها بقانون الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين الواردة اصلا في متن المادة ١٤ والتي بحسب نصها "تجري حماية المودعين وفقا لما سيحدده قانون معالجة الفجوة المالية".

واعلن كنعان ان" اللجنة كررت بشخص رئيسها مطالبة الحكومة بتحديد مصير قانون الفجوة المالية الذي من دونه لن يكون هناك تنفيذ قانون اصلاح المصارف وحماية اموال المودعين. وقررت اللجنة بالاجماع اعتبار ان عدم احالة قانون الفجوة المالية لمجلس النواب يشكل انتهاكاً صريحاً لتعهدات والتزامات الحكومة". كما اقرت اللجنة المادة ١٥ المتعاقة بشروط خروج المصارف من وضعية "قيد الاصلاح".

وتلتئم اللجنة مجددا الساعة ١١ قبل ظهر الخميس لاستكمال بحث واقرار قانون اصلاح المصارف.