عبّرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان عن ارتياحها الكبير لقرار المجلس الدستوريّ الذي قضى بردّ جميع أسباب الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، ما يعني أن القانون أصبح نافذاً بكامل مواده، ما عدا فقرة من مادة تم إبطالها، وباتت العلاقة بين المالك والمستأجر محكومة بإطار قانوني واضح ومتوازن.
واعتبرت النقابة هذا القرار خطوة قانونية ودستورية متقدّمة على طريق استعادة التوازن في العلاقة التأجيرية، بعد أكثر من أربعين سنة من القوانين الاستثنائية التي راكمت الظلم على فئة المالكين.
وشددت نقابة المالكين على رفضها المطلق لأي بحث في تعديل قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، وتعتبر أن القانون بصيغته الحالية يمثل تسوية عادلة بين طرفي العلاقة التأجيرية، بعد عقود من الخلل القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي دفع ثمنه المالكون وحدهم.
وتثمّن عالياً موقف المجلس الدستوري الذي أكد من جديد مبدأ احترام القوانين النافذة وصون الحقوق المشروعة، وندعو المؤجرين والمستأجرين إلى تطبيق القانون على نحو فوري، تمهيداً للوصول إلى عدالة تأجيرية حقيقية في القانون ١٥٩/٩٢ تحفظ حق المالك كما تحفظ حق المستأجر ضمن القواعد القانونية السليمة.
وجدّد تأكيدها أن النقابة ستبقى صوت المالكين جميعاً، حريصة على حماية حقوقهم، ومتابعة لكل مسار تشريعي أو قضائي “يضمن إنهاء الظلم التاريخي الواقع عليهم، وصولاً إلى قطاع تأجيري متوازن وعادل يخدم الاقتصاد الوطني ويحفظ كرامة الإنسان وحقه بالملكية والعيش الكريم”.