بو صعب: اللجنة الفرعية التي تدرس اقتراحات القوانين المتعلقة...

3^min

أوضح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أنّ اللجنة الفرعية التي تدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات وعددها سبعة إجتمعت.

وقال: "إجتمعت اللجنة الفرعية التي تدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات وعددها سبعة. وكنا أعطينا انفسنا فرصة، لان الحكومة بناء على طلبنا قد شكلت لجنة من الوزراء لدرس أي اقتراح أو أي مشروع يأتي من الحكومة من أجل عرضه علينا في اللجنة. وحضر الاجتماع معنا معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الخارجية وأبلغانا ان اللجنة اجتمعت مع الحكومة ووضعت تقريرها ولديهم ملاحظات على القانون الحالي، خصوصا المتعلق بتطبيق المواد حول انتخاب النواب الستة خارج البلاد وما يتعلق بالبطاقة الممغنطة حتى الملاحظات على طريقة الانفاق يعني لديهم عدد من الملاحظات، وطرحتها اللجنة على الحكومة وعلى رئاسة الحكومة بالتحديد وان تعرض على مجلس الوزراء لكي يكون هناك موقف رسمي من الحكومة نستلمه لنستطيع التعامل معه".

وأضاف :"اليوم أخبرنا معالي وزير الداخلية، إن هذا ما حصل ولكن لا نستطيع ان نعتبر انه لدينا قرار من الحكومة دون إرسال مشروع قانون او تعديلات مطلوبة من قبلهم رسميا لانه لم يعرض على جدول اعمال مجلس الوزراء وان يحال الينا لندخله فعليا إلى اللجنة.

ولفت إلى أنّهم تحدثوا عن كل الامور، "لان القانون الحالي فيه إشكاليات تحدث عنها وزير الداخلية، اولا البطاقة الممغنطة حسب ما عرفنا منه انه ليس متاحا أمامه ان ينجز البطاقة الذكية قبل موعد الانتخابات والامر الثاني ما يتعلق بالنواب الستة، فهناك لجنة فرعية شكلت بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وشكلت لجنة تقنية وفهمنا من الوزير انهم سيدرسون هذا الموضوع".

وأكّد "وجود في اللجنة لدينا اختلاف في وجهات النظر وكنت حريصا اننا لا نستطيع ان نذهب إلى التصويت، ولو كنا نستطيع الحسم من خلال التصويت ليس هذا هدفنا، لأن ذلك يؤسس لبناء مجتمع متكامل وللبنان بشكل عام وأي لبنان نريد".

وشدد بو صعب "على أنّه من هذا المنطلق، الاختلاف الموجود في اللجنة اليوم انه لنحصر النقاش بالتعديلات التي ستعمل على القانون الحالي او نذهب لدراسة كل القوانين المقترحة من النواب. هناك وجهات نظر ولا أحد من النواب مقدمي الاقتراحات مستعد ان يسحب اقتراحه ويصرون على مناقشة الاقتراحات. وفي الوقت نفسه كان هناك اقتراح لنضع أولوية ولنذهب الى الهيئة العامة ولتبت هي هذا الطرح منطقي او ان نرفعها كلها الى الهيئة العامة في حال بقي الاختلاف قائما والنقاش يجري بهدوء ومن دون تشجنات".