اليكم مقررات مجلس الوزراء...

 ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
 
كما يحضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المقررات

وبعد انتهاء الجلسة عند الساعة السادسة مساءً ادلى الوزير مرقص بالمقررات الرسمية التالية: "‏عقد مجلس الوزراء جلسة له في السرايا الكبيرة برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء الدكتور نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، بغياب وزير الصناعة.

بداية عرض  دولة الرئيس الشكاوي المزمنة المقدمة بحق أصحاب المولدات الكهربائية و إشار إلى عدم التزامهم بعدد من الموجبات ومنها عدم تركيب فلاتر حسب الأصول عدم وضع عدادات والتلاعب بالأسعار ،وكان هنالك كما تعرفون لجنة وزارية اجتمعت واجترحت اقتراحات، فاصدر دولة الرئيس التعميم التالي نصه  والذي بنيَ على حيثيات عديدة، منها ما كلف به وزير الاقتصاد والتجارة من متابعة وتبعا لذلك مصلحة حماية المستهلك لناحية السهر على منع الغش في بيع أنواع المحروقات كافة واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين ، واستنادا أيضا إلى تدابير وقرارات عديدة واستنادا إلى ما خلص إليه الاجتماع الذي عقد بتاريخ ٨ اب في السرايا الكبيرة، في حضور كل من السادة وزير الطاقة والمياه الاقتصاد والتجارة ، الداخلية والبلديات،  العدل والبيئة،  للبحث في السبل الآيلة لإيجاد الحلول لمشكلة المولدات الكهربائية،  ونظرا لانتشار هذه الظاهرة في المدن وضمن البيئة السكنية وتشغيلها واستثمارها من دون مراعاة مواصفات الفنية التي تضمن الحد من التلوث والضرر البيئي الناتج عنه،  ودرءا للمخاطر التي قد تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة ناتجة عن انبعثات هذه المولدات، طلب دولة رئيس مجلس الوزراء من الوزارات والإدارات العامة وبالسرعة الممكنة وضمن الصلاحيات بكل منها،  اتخاذ ما يلزم من تدابير إجراءات قانونية:

أولا: التأكد من تقييد من جميع أصحاب المولدات الخاصة والتزامهم بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة ، لجهة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة وتقديم التصاريح والامتثال للشروط البيئية،.

ثانيا: منح أصحاب المولدات مهلة 45 يوما  كحد أقصى لتسوية أوضاعهم والالتزام بما ورد  في البند أولا،  وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك،  تنظيم محاضر ضبط،  وحجز الموالدات ومصادرتها عند الاقتضاء وإحالتهم إلى القضاء المختص".

وتابع مرقص: "وبالعودة الى مستهل الجلسة  آثار دولة  الرئيس أهمية موضوع خدمات الإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية،  وإلى جانبه أيضا موضوع الإنترنت غير الشرعي وكلفته على الخزينة ، واشار على ضرورة وضعه قريبا على جدول اعمال مجلس الوزراء.

كما اشار الى التحضيرات الآيلة الى السفر إلى جمهورية مصر العربية واجتماعات اللجنة العليا بين البلدين،  كما إشار إلى ضرورة تخصيص جلسة حكومية خاصة للنظر بأوضاع وحاجات القطاع العام في ضوء خطة عمل لتطويره،  وقد تم تقرير عقد هذه الجلسة في تشرين الثاني المقبل.

ثم انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول أعماله، فاقر عددا منها، ولا سيما عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معين ، وجاء هذا الرفض نتيجة مطالعة وزير العدل الذي أشار إلى ضرورة عدم اتخاذ أي قرارات حكومية تنسحب على قضية بعينها فوافق مجلس الوزراء على هذا الأمر.

الموافقة على تشديد العقوبات على التعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في قطاع الصحة.

الموافقة على تطويع رقيب متمرن اختصاصي وعادي عدد 500 ، ودركي متمرن عدد 1000 لصالح المديرية العامة لقوى  الأمن الداخلي ، والموافقة على استخدام 56 أجيرا لصالح المديرية العامة لقوى الأمن أيضا،

زيادة السعة الاستيعابية لخادم منصة دعم المخصصة لخدمة الفئات الهشة في المجتمع،  اي نتحدث هنا عن حوال ٨٠٠الف لبناني بيستفيدوا من أوجيرو مجانا كي يصبح العدد أكبر بكثير.

تعيين محمد سليم زعتري رئيسا مديرا عاما لمستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي على أن تتم عملية استكمال سائر التعيينات في بقية مجالس إدارة المستشفيات الحكومية.

في موضوع مجلس إدارة معرض طرابلس الدولي، الاستعانة بالسيد  انطوان ابو رضا كمستشار لوزير الاقتصاد في ضوء التعديلات القانونية التي كانت تناولت النصوص العائدة لشؤون المعرض المذكور.

اما في موضوع خدمة الإنترنت بواسطة الأقمار الاصطناعية، استمع المجلس إلى عرض وزير الاتصالات حول ما بلغه مسعى تأمين المسار الإضافي و رديف بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ، وتبلغ منه أنه بعد مفاوضات استمرت أكثر من خمسة أشهر حرص خلالها على استطلاع رأيي هيئة تشريع والاستشارات ومجلس شورى الدولة، تم توفير جميع الضمانات التي تطلبها الأجهزة الأمنية مجتمعة وحقوق الدولة المالية وعدم وجود وسيط بين الدولة والشركة، وعدم منح حصرية الاتصال بالأقمار الاصطناعية لأي شركة ومراعاة السوق المحلي عبر حصر ومراعاة السوق المحلي عبر حصر خدمة" ستارلينك" بالشركات العاملة في لبنان وتحديد السعر الادنى  للاشتراك بمئة دولار أميركي. وبعد ان أبدى المجلس عدم ممانعته على مبدأ اعطاء التراخيص للشركات المعنية استجاب لطلب الوزير ارجاء البت بالموضوع للمزيد من المشاورات قبل عرضه مجددا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

أما في موضوع الصرف الصحي والنفايات، فسنجتمع  مجددا غدا عند الثالثة من بعد الظهر".

حوار مع الاعلاميين 

ورد الوزير مرقص على اسئلة الاعلاميين، فسئل:  هل وافقتم أم لم توافقوا على موضوع "ستارلينك"، وماذا حصل بشأن العفو العام عن المساجين؟
أجاب: "في ما يخص خدمة "ستارلينك" الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تم الشروع بالبحث، وأخذت هذه المخاوف بعين الاعتبار وتم تبديد هذه المخاوف عبر وسائل وتقنيات مع الاجهزة الأمنية المختصة، ولكن لم نذهب بعد الى إقرار هذا البند بانتظار جلسة أخرى لمجلس الوزراء سنعرض فيها هذا الأمر للضرورة، وكان هذا التأجيل بناء على طلب معالي وزير الإتصالات. 

وعن  العفو العام أعلن ان "الأمر ليس عفوا عاما بمقدار ما هو تخفيف او تخفيض للعقوبات تحديدا، وصار هناك طلب لاحاطة الأمر من كافة جوانبه القانونية، والا يكون مقتصرا على تعديل بعينه، وسيتم الرجوع الى مجلس الوزراء بسلة تعديلات تتعلق بالعقوبات كاملة، حتى لا يحصل عدم تناسب بين العقوبات".

وعن توقف جلسات مجلس الوزراء حتى موعد تقديم خطة الجيش في 31 آب قال: "اتخذنا منذ فترة قرارا الا تعقد جلسات في الأسبوعين الأخيرين من شهر آب، ونحن نعقد جلسات للانتهاء من جدول الأعمال الطارىء الموجود أمامنا والذي يتضمن اكثر من 60 بندا، وسنبحث غدا موضوعي الصرف الصحي والنفايات، وسنخصص جلسة أيضا لأوضاع القطاع العام وحاجاته وللرواتب، لأنه يستوجب الدراسة. وفي ضوء الدراسة والخطة التي ستوضع في دراسة كل القطاع، من مؤسسات عامة ووزارات، وعلى كل فأي زيادة ستتم، يجب أن تكون هناك ايرادات لها".

اما في ما يتعلق بالبنود التي تتعلق بالقطاع العام الواردة على الجدول فقال مرقص: "هناك امور تم البت بها وأمور  لم يتم البت بها". 

وعن موقف وزير الخارجية يوسف رجي المتعلق باعطاء موعد للاريجاني، وهل هو موقفه الشخصي ام موقف وزير في حكومة الرئيس سلام الذي يجتمع مع لاريجاني؟
أجاب: "لقد اجتمع المسؤول الإيراني صباحا مع رئيس الجمهورية، ومع رئيس المجلس ومع دولة رئيس الحكومة، واعتقد هناك لقاءات رسمية مع الحكومة اللبنانية والمواقف واضحة، واليوم صدر موقف واضح من قبل فخامة الرئيس".

وعن حضور الوزراء الشيعة قال: "لا يعني ذلك دستوريا موافقة ضمنية، ولكن يعني بأنه لا مقاطعة للحكومة وهناك مشاركة في الجلسات الحكومية، وبأن القرار المتخذ لا يزال ساري المفعول".

وعن موضوع القمار غير الشرعي، قال: "سنتابع هذه المواضيع غدا".

 وعن تطرق المجلس لانفجار مجدل زون قال: "لا ، الموضوع هو في عهدة قيادة الجيش والوزراء".