مجلس الأمن يمدّد لليونيفيل لمرّة أخيرة حتى نهاية ٢٠٢٦ بالاضافة الى سنة لإتمام الإنسحاب...اليكم نصّ القرار

مدّد مجلس الأمن ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للمرة الأخيرة، ولمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا في عملية انسحاب تدريجي وآمن.

واليكم مشروع القرار:

"إن مجلس الأمن،

إذ يستذكر جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978) و426 (1978) و1559 (2004) و1701 (2006)،

وإذ يؤكد من جديد التزامه بالتنفيذ الكامل لجميع أحكام القرار 1701 (2006)، وإدراكًا لمسؤولياته في المساعدة على استعادة الهدوء على طول الخط الأزرق وضمان وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد على النحو المتوخى في ذلك القرار،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء عواقب الأعمال العدائية، ولا سيما قبل الإعلان عن وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وما أسفرت عنه من سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإجبار عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح من منازلهم،

وإذ يدرك أهمية مواصلة الجهود لتمكين المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة الآمنة إلى أراضيهم ومنازلهم،

وإذ يكرر دعوته إلى المجتمع الدولي لتمديد المساعدة الاقتصادية، بما في ذلك الدعم المالي، من أجل المساعدة في تيسير إعادة إعمار لبنان وتنميته والعودة الآمنة للنازحين،

وإذ يرحب بجهود الحكومة اللبنانية في ممارسة سيادتها على كامل أراضيها من خلال القوات المسلحة اللبنانية وعدم الاعتراف بأي سلطة غير سلطة حكومة لبنان، ويرحب في هذا الصدد بتنفيذ الخطة الجارية لنشر ستة آلاف عنصر إضافي من القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024،

وإذ يستذكر أن قوات حفظ السلام يجب ألا تكون هدفًا لأي هجوم، وإذ يدين الحوادث التي طالت مقار وعناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وأدت إلى إصابة عدد من عناصرها، ويحث بقوة جميع الأطراف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن أفراد ومقار اليونيفيل، وكذلك السماح لها بالاضطلاع بالمهام المنوطة بها بموجب القرار 1701 (2006)،

وإذ يلاحظ بإيجابية التقدم المحرز من قبل اليونيفيل منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في اكتشاف مخابئ الأسلحة وزيادة وجودها من خلال الدوريات وعمليات التفتيش في المواقع ذات الأهمية، بما في ذلك بشكل مشترك مع القوات المسلحة اللبنانية، الأمر الذي يسهم في تنفيذ القرار 1701 (2006)، ويؤكد على دور آلية الاتصال والتنسيق الخاصة باليونيفيل،

وإذ يستجيب لطلب حكومة لبنان تمديد ولاية اليونيفيل لمدة سنة واحدة الوارد في رسالة من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني إلى الأمين العام بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2025، ويرحب بالرسالة الموجهة من الأمين العام إلى رئيس المجلس بتاريخ 11 تموز/يوليو 2025 (S/2025/461) التي أوصى فيها بهذا التمديد،

وإذ يكرر دعمه القوي لوحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليًا، استنادًا إلى المبادئ والمعايير الواردة في القرار 1701 (2006)،

وإذ يقرر أن الوضع في لبنان ما زال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين،

يقرر ما يلي:
1. يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للمرة الأخيرة على النحو المنصوص عليه في القرار 1701 (2006) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، والبدء اعتبارًا من ذلك التاريخ ولمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا في عملية انسحاب تدريجي وآمن وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرات التشغيلية 5 و5 مكرر و5 ثالثًا؛
2. يطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، ويعيد تأكيد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية، ويستذكر الهدف المتمثل في التوصل إلى حل طويل الأمد استنادًا إلى المبادئ والعناصر الواردة في الفقرة 8 من القرار 1701 (2006)؛
3. يرحب بترتيب وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 (S/2024/870)، باعتباره خطوة أساسية نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701، وفي الوقت نفسه يلاحظ بقلق بالغ الانتهاكات المستمرة لهذا الترتيب، بما في ذلك الغارات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة على الأراضي اللبنانية، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين، ويطلب من الأطراف التنفيذ الأمين لأحكامه بدعم من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وفقًا لولايتيهما؛
4. يدعو حكومة إسرائيل إلى سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من المواقع الخمسة الواقعة في الأراضي اللبنانية، ورفع المناطق العازلة المحددة شمال الخط الأزرق، ويدعو السلطات اللبنانية إلى الانتشار في هذه المواقع بدعم زمني محدد من اليونيفيل، وإلى مد سلطة حكومة لبنان على كامل أراضيه وفقًا لأحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) والقرار 1701 (2006) والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، بما يمكنها من ممارسة سيادتها الكاملة، بحيث لا يبقى في أقرب وقت ممكن أي سلاح سوى سلاح الدولة اللبنانية واليونيفيل، ولا سلطة سوى سلطة حكومة لبنان؛
5. يطلب إلى اليونيفيل أن توقف عملياتها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 وأن تبدأ اعتبارًا من ذلك التاريخ وخلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا عملية انسحاب تدريجي وآمن لعناصرها، بالتشاور الوثيق مع حكومة لبنان وبالتنسيق مع الدول المساهمة بقوات وجنود، بهدف جعل الحكومة اللبنانية المزوّد الوحيد للأمن في جنوب لبنان، ويطلب إلى الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن بانتظام بالمستجدات ذات الصلة بهذه العملية؛
6. يقرر أنه خلال فترة الانسحاب، يُرخص لليونيفيل القيام، ضمن قدراتها وفي نطاق عملياتها في لبنان وبالتعاون والتشاور مع حكومة لبنان، بالمهام التالية:
(أ) توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة ومرافقها وقوافلها ومنشآتها ومعداتها والأفراد المرتبطين بها؛
(ب) الحفاظ على الوعي بالوضع في محيط مواقع اليونيفيل؛
(ج) تأمين مرافقة موظفي الأمم المتحدة العسكريين والمدنيين أثناء أدائهم لوظائف الدعم؛
(د) تنفيذ عمليات لإجلاء موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين المعرضين للخطر؛
(هـ) تقديم الدعم الطبي، بما في ذلك الإخلاء الطبي والإسعاف لأفراد الأمم المتحدة؛
(و) الحفاظ على التواصل الاستراتيجي الفعال لتعزيز الحماية؛
(ز) المساهمة في حماية المدنيين وضمان تسليم المساعدات الإنسانية بقيادة مدنية، في حدود قدراتها؛
7. يقرر أن تبدأ عملية تصفية اليونيفيل بعد انتهاء مرحلة الانسحاب، ويقرر كذلك الترخيص، طوال فترة التصفية، بالاحتفاظ بقدرة حراسة محدودة لحماية أفراد اليونيفيل ومرافقها وأصولها بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة والأمنية اللبنانية؛
8. يدعو حكومة لبنان إلى الاحترام الكامل لجميع أحكام اتفاق مركز القوات المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1995 حتى مغادرة آخر عنصر من اليونيفيل لبنان، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحرية حركة اليونيفيل في جميع أنحاء لبنان وامتيازاتها وحصاناتها، ويدعوها إلى اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن اليونيفيل وأفرادها ومعداتها ومقارها؛
9. يطلب إلى اليونيفيل، أثناء تنفيذ انسحابها، أن تتخذ، وفقًا لممارسات الأمم المتحدة المعمول بها ولوائحها المالية، جميع الخطوات العملية والاحتياطات اللازمة لضمان نقل الأصول بأمان إلى الجهة المعينة؛
10. يطلب إلى الأمين العام أن يستكشف، بحلول 1 حزيران/يونيو 2026، الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 (2006) بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك خيارات المساعدة في ما يتعلق بالأمن ورصد الخط الأزرق وسبل تعزيز الدعم لإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني باستخدام أدوات الأمم المتحدة؛
11. يحث المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للقوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك توفير التجهيزات والمواد والتمويل، من أجل ضمان انتشارها الفعّال والمستدام جنوب نهر الليطاني وتعزيز قدراتها على تنفيذ القرار 1701 (2006)، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل تكييف أنشطة اليونيفيل، ضمن ولايتها، لدعم القوات المسلحة اللبنانية في إقامة منطقة خالية من أي عناصر مسلحة أو عتاد أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ويشجع قائد قوة اليونيفيل، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، على الاستخدام الكامل لقواعد الاشتباك القائمة، ولا سيما أنشطتها العملياتية الرامية إلى اكتشاف الأنفاق ومخابئ الأسلحة، واستجابتها التكتيكية للتخفيف من حالات عرقلة حريتها في الحركة، وتنفيذ نهج استباقي في مجال الاتصال الاستراتيجي لدعم أنشطة اليونيفيل في هذا الصدد؛
12. يدعو حكومة لبنان إلى تعزيز التنسيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية وتيسير وصول اليونيفيل السريع والكامل إلى المواقع التي تطلبها بغرض التحقيق الفوري، بما في ذلك جميع المواقع ذات الصلة، ضمن ولايتها؛
13. يدعو الآلية المنصوص عليها في ترتيب وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 (S/2024/870) واليونيفيل إلى التعاون، في إطار ولاية اليونيفيل ومحصورًا في نطاق عملياتها جنوب نهر الليطاني، لتنفيذ ولايتيهما، ويشجع اليونيفيل، في حدود ولايتها وقدراتها ودورها في الرصد والتحقق، على تقديم الدعم للآلية في المساعدة على ضمان إنفاذ الالتزامات التي تعهد بها كل من إسرائيل ولبنان وفي رصد الانتهاكات للقرار 1701 (2006) والإبلاغ عنها؛
14. يدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل أي نزاع أو تحفظ يتعلق بالحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، بدعم من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان واليونيفيل، عند الاقتضاء؛
15. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل رفع تقاريره إلى المجلس عن تنفيذ القرار 1701 (2006) كل أربعة أشهر، أو كلما رأى ذلك مناسبًا، بطريقة تتسق مع نمط التقارير السابقة؛
16. يشدد على أهمية وضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استنادًا إلى جميع قراراته ذات الصلة، ويقرر أن يبقى معنيًا بنشاط بالمسألة."