أقر مجلس النواب قانوناً يمنح حوافز مالية للضباط الذين يستقيلون من الخدمة ولاسيما أولئك الذين يحملون رتبة عميد ، وتجاوز كلاً من الجيش وقوى الأمن العدد المحدد للعمداء في الملاك وذلك نتيجة للترقيات الدورية والإستثنائية وما كان يتخللها من محسوبيات ومحاصصة:
ويتجاوز في الجيش عدد العمداء الـ 400 وهناك خلاف على العدد المحدد في الملاك ، فلجنة الدفاع والأمن تقول إنه 80 ، والجيش يقول 120 وأن هناك لجنة عسكرية تدرس حالياً زيادة الملاكات، وأشارت الأرقام إلى أن 320 ضابطاً إستقالوا من الجيش على خلفية قانون الحوافز من بينهم 97 عميد.
وفي هذا الاطار ، اكد رئيس لجنة الدفاع والأمن النائب سمير الجسر في حديث للـ"ال بي سي" ، انه لا يمكن الترقية الى رتبة عميد او عقيد الا اذا كان هناك مركز سيشغله من سيترقى .
وينص الملاك في قوى الأمن على أن عدد العمداء هو 47 و6 برتبة لواء ، إلا أن عدد العمداء وصل إلى 60 وقد استقال 18 منهم وفق قانون الحوافز، إلا أن هناك 25 عقيد واردة أسماؤهم في مرسوم الترقية لرتبة عميد .
وعالج قانون الحوافز المالية مرتين مسألة التخمة في الضباط والخوف أن تستمر الترقيات على المنوال الذي كانت عليه لتعود الأمور مجدداً إلى الدوامة ذاتها ، علماً أن السياسة تتجاذب هذه الترقيات كما يحصل اليوم في قضية العقيد وسام الحسن وكما حصل في العام 97 مع اللواء جميل السيد .