باسيل من الشوف: معالجة حصرية السلاح لا تتم بالسرّية بل بالمكاشفة والصراحة

 أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في كلمته خلال عشاء هيئة قضاء الشوف في "التيار"، الى أنَّ "الشوف يجعلنا نتمسك بلبنان الذي نحبه وهو لبنان الكبير". وقال: "من هنا رسالتنا هي ببقاء الشوف موحداً وأهله يعيشون مع بعضهم البعض وهكذا نرى لبنان، كما لا يمكن أن يُقسم الشوف كذلك لبنان لا يقسم ولا يجزأ مهما كبُرت الخلافات بين أهله ودور التيار الوطني الحر أن يبقى صلة الوصل في الشوف ولبنان".

وتطرق الى موضوع سلاح "حزب الله" وجلسة الحكومة، فقال: "على علمنا تحدث البيان الوزاري عن استراتيجية دفاع وطني فأصبحنا أمام ورقة أميركية يجب أن تقرها الحكومة وعندما فعلت ذلك قالوا إنها لم تقرها بل أقرت أهدافها وإنها لا تنجز الورقة الا بعد الحصول على جواب من الطرف الاخر المعني بها".

أضاف: "في جلسة مجلس النواب قلنا لهم فرحتم لأنكم شكلتم الحكومة كما تريدون، فأرونا كيف شكلتموها مع "الشيعة على ذوقكم" وفي وقت الجدّ نرى اذا كنتم انتم قد اخترتم الوزراء الشيعة أم اختاروهم هم، واليوم يجب أن يكون وصلهم الجواب حول من اختار من. لدى الشيعة لا يمكن أن يختاروا ولكن لدينا يمكن أن يختاروا الوزراء".

وتابع: "نؤيد الحكومة في قرار حصرية السلاح. المهم أن توضع سياسة وطنية حكيمة لحماية لبنان والمحافظة على سيادته ولنطبق مفهوم الدولة التي تحمي الجميع وليس المستفزة لجزء من الناس والحامية لجزء آخر. فعلوا كل شيء إلا اتباع سياسة وطنية حكيمة ولذا يتخبطون كل يوم. موضوع حصرية السلاح يجب ألا يتضمن السرية بل أن يكشف للناس والا يغش أحد الاخر حتى نستطيع المعالجة بالطريقة اللازمة. صحيح أننا خارج الحكومة ولكن نحن معنيون ومتضررون بأي فتنة تحدث بالبلد وتقع على عاتقنا مسؤولية محاولة منعها. ونرى كيف يأخذوننا الى المشكلة ولا يدركون كيفية التعاطي معها بمسؤولية في غياب الشفافية والوضوح والصراحة، ذلك أن هناك وعداً مع الخارج متناقض مع وعد الداخل، فللخارج يقولون التزمنا  وسننفذ ولو بالقوة وللداخل يقولون إنهم يضغطون علينا ونحن مضطرون لقول ذلك للخارج ولكن نحن التزمنا و لن ننفذ، وهذا التناقض يوصلنا الى "الكذبة" التي نعيش فيها".

وقال: "لا يوجد حل الا بوضع استراتيجية دفاعية او استراتيجية امن وطني وفي النهاية هناك سياسة يجب ان تضعها الحكومة كما التزمت في البيان الوزاري وعليها ان تتحمل مسؤوليتها وتنفذها"، لافتا الى أننا "نقف أمام مشهد رمادي يضعنا في مواجهة الضياع وعدم المسؤولية الذي تتخبط به الحكومة".

أضاف: "نسمع البعض يقولون إن "حزب الله" أصبح بهذه القوة لأن التيار أمن له الغطاء السياسي"، وأوضح: البيانات الوزارية منذ العام 1990 امنت الغطاء السياسي لـ"حزب الله" الذي دخل الى الحكومة وفي حينها كان الجنرال ميشال عون في المنفى في فرنسا. في أول بيان وزاري في 19/01/1991 في حكومة الرئيس عمر كرامي شاركت فيها القوات والكتائب تحدث عن حق الشعب اللبناني في المقاومة. في العام 2005 عندما عادت القيادات المسيحية الممثلة للمكون المسيحي الى البلد نسج التحالف الرباعي وشاركوا جميعا في الحكومة بمن فيهم القوات والكتائب وبقي التيار خارجها وفي حينها تضمن البيان الوزاري لحكومة فؤاد السنيورة التالي: تعتبر الحكومة أن المقاومة هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني بتحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والاطماع الاسرائيلية".

وتابع: "في 12 آب 2008 وفي حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها فؤاد السنيورة وشاركنا فيها جميعاً، تتحدث في بيانها الوزاري عن حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان. وفي 08 كانون الاول 2009 وفي حكومة الرئيس سعد الحريري وفي البيان الوزاري الذي شارك فيه القوات والكتائب تحدث عن "حق لبنان بشعبه وجيشه وومقاومته. في حكومة تمام سلام في العام 2014 تطرق البيان الوزاري الى "حق المواطنين في مقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة". وفي عهد الرئيس ميشال عون وبحكومة شارك فيها القوات والكتائب وتتحدث عن "حق المواطنين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي. في حكومة سعد الحريري في 2019 نطرق البيان الوزاري الى حق المواطنين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي".

وقال: "ومنذ 1990 الى اليوم هناك سبع بيانات وزارية شاركت فيها القوات اللبنانية وتتحدث عن حق المقاومة بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي. ألا يعد هذا تأميناً للغطاء السياسي؟ ولكل من يقول إن التيار أمن التيار الغطاء السياسي لـ"حزب الله" قولوا لهم انتم تفوقتم علينا بأشواط في هذا وكل ما فعلناه هو منع تقسيم لبنان ونحن اليوم مع مبدأ حصرية السلاح ومع منع تقسيم لبنان والحرب الأهلية".

أضاف في ملف العلاقات اللبنانية - السورية: "سمعنا الرئيس السوري أحمد الشرع يتحدث عن أنه تعالى على الجراح التي سببها بعض اللبنانيين بسوريا وأنه مستعد ليتخطى الموضوع، ولكن لم اسمع أحد من المسؤولين الذين يتوجهون الى سوريا بالسر والعلن ومنهم من طلب موعدا ولم يحصل عليه بعد يقول إنه يتعالى على الجراح بقتل العسكريين اللبنانيين وذبحهم من قبل داعش والنصرة وهيئة تحرير الشام؟"

وسأل: "أليس لدينا اي شيء لنأسف عليه أو نطالب به؟ هل بات علينا أن نسلّم بأن تطالبنا سوريا بالموقوفين بسجوننا لأنهم قتلوا جيشنا ونحن ليس لدينا أي شيء نطالب فيه لأننا أصبحنا تابعين مرة أخرى؟ لا يزال هناك لبنانيون أحرار يطالبون بكرامة الشعب اللبناني وبحقوقه ولا ينسون دم شهداء الجيش الذي سقطوا دفاعا عن لبنان".

وتحدث عن قانون استقلالية القضاء الذي اعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه سيرده: "أعلنا اننا سنتقدم بطعن ولكن لن نستطيع ذلك لأن رئيس الجمهورية رده وهذا دليل اضافي على عجز الحكومة عن ان تقر قانوناً يتعلق باستقلالية القضاء ويكون صالحاً".

وقال: "تقدمنا بطعن اليوم على قانون اعادة هيكلة المصارف واعتبرنا انه قانون مجحف ويشرع "قص الودائع" من دون تأمين حلول وربط هذا الامر بقانون آخر لم يصدر وبالتالي قال للمودعين انه سيقتطع من أموالهم من دون معرفة الخسارة والسبب هو ان هناك أموالاً هربت الى الخارج".

وعن سد بسري قال: "من حرمكم من سد بسري نواب من الشوف قالوا بوقاحة إنهم سيوقفونه من دون أن يقدموا بديلاً. السد يغذي ساحل الشوف واهالي جزين وصيدا وساحل عاليه وبعبدا وبيروت الكبرى. 120 مليون متر مكعب من سد بسري و40 مليون متر مكعب من نهر الاولي حرمتم منهم هنا. العمل متوقف في المشروع منذ اكثر من ست سنوات ولم يقدم احد اي مشروع بديل لأن ما يحل مشكلة المياه هو المشروع الذي بدأناه وفق خطة علمية واستراتيجية وطنية مائية تبدأ من سد بسري وجر الاولي وصولا الى سد جنة ما يؤمن المياه من هنا حتى العام 2050. من يريد بناء دولة عليه ان يفكر لخمسين سنة الى الأمام وذنبنا اننا فكرنا بخطط وقمنا بواجبنا وهم يتفاخرون بوقف المياه ، فمن يقول انه لا يوجد مياه حولوه الى النائب الذي تفاخر بوقف الاعمال بالسد والمياه".