استمع مجلس الوزراء الى عرض وزير الداخلية حول مشروع قانون الانتخابات وقرر عقد سلسلة جلسات خاصة،لاحقا احداها في 11 ت2 لاستكمال بحثه.
ووافق مجلس الوزراء على مبدأ فصل النيابة عن الوزارة على ان تعمد الحكومة لتقديم اقتراح بهذا الشأن.
كما وافق على سلسلة امور ابرزها الموافقة على دفع المستحقات المالية للبلديات لصيانة معامل معالجة النفايات الصلبة وعلى اعفاء المؤسسات الصناعية من موجب التسجيل لدى غرف الصناعة والتجارة للاستحصال على رخص سير، وكذلك الموافقة على منح سلفة خزينة لوزارة الطاقة بقيمة 25 مليار ليرة لمشاريع الري.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد شدد في مستهل الجلسة على ضرورة ايجاد صيغة لقانون الانتخاب تحظى بأكبر حجم ممكن من التأييد والدعم، ودعا الى السرعة لاقرار القانون لا التسرع.
وفي موضوع مرسوم تصحيح الاجور، اكد ميقاتي ان هذه المسألة يتم منقاشتها بكل هدوء وتعاون بين الحكومة والهيئات الاقتصادية واتحادات العمال، املا في التوصل الى توافق كامل خلال الاسابيع المقبلة.
واعلن ميقاتي انه سيزور بريطانيا نهاية الاسبوع لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين والوضع بالمنطقة.
من جهته، شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على ان الديمقراطية شكلا ومضمونا لا تكون مكتملة الصورة بوجود دولة لا تزال تغتصب اراضي الغير كما في كفرشوبا وشبعا وفي الجولان وتضرب عرض الحائط قرارات الشرعية الدولية ، داعيا المجتمع الدولي الى الضغط على هذا الكيان لوقف سياسته العدوانية.