اعتصام في جب جنين احتجاجاً على استدعاء مراسل الـ LBCI محمد علي أحمد...ودعوات لاحترام حرية الإعلام ومحكمة المطبوعات

2^min

نفّذ إعلاميو البقاع، بمشاركة مخاتير، حقوقيين، وجمعية "بلدتي المرج"، اعتصاماً على درج سرايا جب جنين الحكومي، احتجاجاً على استدعاء مراسل الـ LBCI محمد علي أحمد للتحقيق على خلفية نشره خبراً صحفياً يتعلق بحالة سجين ابتلع ثلاث قدّاحات استقرت في معدته بهدف الفرار من السجن.

وقد خضع السجين لعملية جراحية لاستئصال القدّاحات قبل أن يُعاد إلى السجن.

وشهد الاعتصام إلقاء كلمات باسم المعتصمين، طالب خلالها المشاركون" بوقف مثل هذه الممارسات فوراً، وسحب الاستدعاء الصادر بحق محمد علي أحمد، واحترام الأصول القانونية التي تنظّم العلاقة بين الإعلام والسلطات".

وشارك في الاعتصام عدد من الإعلاميين والناشطين، شددوا على أن "هذا التحرك يأتي موقفاً تضامنياً واستنكارياً لما يشكله هذا الاستدعاء من سابقة خطيرة تمسّ بحرية العمل الصحفي، وهي حرية يكفلها الدستور اللبناني والقوانين المرعية".

وقال المشاركون: "لسنا هواة افتعال خصومات أو صراعات. في أصعب الظروف، وفي قلب الحروب، لم نتردد في أداء واجبنا المهني، وقدّمنا شهداء من زملائنا وهم ينقلون الحقيقة إلى الناس."

وأكدوا أن القوى الأمنية ليست الجهة المخوّلة قانوناً بملاحقة الإعلاميين أو التحقيق معهم في ما يتعلّق بعملهم الصحفي.

وأوضحوا أن القانون اللبناني واضح، ويُحيل هذه القضايا إلى محكمة المطبوعات حصراً، باعتبارها المرجع القانوني الوحيد المختص.

وشدد المعتصمون على أن المساس بحرية الصحافة تحت أي ذريعة أمرٌ مرفوض، وأن محاولات الضغط على الصحافيين لكشف مصادرهم تشكل خرقاً صارخاً للقانون.

كما جاء في البيان: "نذكّر جميع الأجهزة الأمنية والقضائية بأن القانون اللبناني يضمن حق الصحافي بعدم الإفصاح عن مصادره. ونطالب القضاء، كما الرأي العام، بحماية الصحافيين وضمان حقهم في نقل الوقائع للرأي العام بحرية ومهنية، بعيداً عن أي ضغوط أو تضييق."