كتلة الوفاء للمقاومة بحثت في قضايا عديدة: ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها من دون أيّ تأجيلٍ

2^min

بحثت كتلة الوفاء للمقاومة في قضايا وشؤون سياسيّة ونيابيّة عديدة تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة.

ولفتت الكتلة، خلال انعقاد جلستها الدورية، إلى أنّ "التهديدات العدوانيّة والتعزيزات الأميركيّة إلى المنطقة تتصاعد على وقع قرع ‏طبول الحرب ضد الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران".

واعتبرت أنّ "الهدف المعلن واحد وهو تدمير محور المقاومة برمّته لما ‏يشكله من عائقٍ إستراتيجيّ يعطِّل مشاريع الغرب الإستكباريّة الهادفة إلى إعادة رسم خريطة المنطقة وإعادة ‏تشكيلها من جديد".

وقالت إنَّ كل هذه الحملات لن تَفُتَّ في عضد محور المقاومين وأمَّتهم ‏الصامدة الصابرة الثابتة من فلسطين إلى اليمن، مضيفة أنّهم سيردُّون عليها بالمزيد من الثبات والصلابة والتمسُّك بخياراتهم ‏المحِقَّة التي تحفظ لشعوب الأمَّة كرامتها وحقوقها، وستنتهي هذه الحملة إلى فشلٍ كما مثيلاتها سابقًا من دون أن ‏تُحقِّقَ مردودها‎.‎

واعتبرت الاعتداءات الإسرائيلية المستمرَّة على الأراضي اللبنانية، وجرائم القتل ضد المدنيين، استباحة للسيادة ‏واعتداء على الكرامة الوطنيّة، وضرب لهيبة الدولة وتهديد لكيانها.

ودعت سلطات الدولة ‏ومؤسساتها "إلى حفظ سيادة الوطن، واستعادة الهيبة المختطفة صهيونيًا في البرّ والبحر والجوّ".

أمّا في الشأن الانتخابيّ، فنبّهت الكتلة إلى "خطورة المحاولات الدؤوبة لتجاوز القانون الانتخابيّ النافذ، بذريعة حاجته ‏إلى تعديلات تشريعيّة إضافيّة، فيما الخلفيّة الحقيقيّة هي الاستفادة القصوى من الخلل الجوهريّ، الذي ينطوي عليه ‏انتخاب المغتربين من ناحية انتفاء تكافوء الفرص بين المرشَّحين وغياب الضمانات التي تحفظ للمقترعين ممارسة ‏خياراتهم بحريّةٍ".

ورأت أنّ تلك "المحاولات تدفع إلى تعميم المشكلة وتعميقها بحيث تطاول الـ ١٢٨ مقعدًا، ‏التي يتشكل منها المجلس النيابيّ بغية الوصول إلى تغيير جذري للتوازنات النيابيّة، الأمر الذي يثير مخاوف جديّة ‏حول نيّة أصحاب تلك المحاولات من حشر الانتخابات النيابيّة المقبلة أمام خيارين خطيرين، وهما: أمَّا انتخاب ‏المغتربين لمئةٍ وثمانٍ وعشرين نائباً أو تأجيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها المقرَّر".
‏
وأكّدت موقفها النهائيّ في ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها من دون أيّ تأجيلٍ وفق ‏القانون النافذ، فإنَّها تدعو الحكومة إلى إصدار المراسيم التطبيقيّة اللازمة التي تُحَدِّد دقائق تطبيق القانون، وأن ‏تُباشر فعليّاً ودون تلكؤ باتخاذ الإجراءات العمليّة المطلوبة لأجل ذلك‎.‎