جابر ومكي وحيدر أطلقوا "بوابة الدفع الإلكتروني" تسهيلًا لإنجاز معاملات المواطنين وتسديد الرسوم أونلاين

أطلقت وزارتا المالية والعمل، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، "بوابة الدفع الإلكتروني"، في مؤتمر صحافي صباح اليوم في وزارة العمل، بمشاركة وزراء المالية ياسين جابر، التنمية الإدارية فادي مكي والعمل محمد حيدر.

حيدر
وتحدث حيدر ورحب بااوزيرين جابر ومكي والحضور، لافتا الى ان "المؤتمر مخصص لاطلاع المواطنين على الخطوات التي قمنا بها بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحسين خدمة المواطنين في وزارة العمل، وأهم هذه الأمور هي انجاز المعاملات الكترونيا، وتسديد الرسوم ايضا الكترونيا".

جابر
ثم تحدث جابر، وأكد انه "أصبح هناك تواصل في موضوع الدفع في وزارة العمل، وان شاء الله قريبا ايضا بعد الاتفاق مع المصارف سيسمح في كل مراكز الدفع وفي كل الوزارات استعمال البطاقات المالية للتسهيل على المواطن الذي كان يحتاج ان يحمل اموالا نقدية لتسديد بدل معاملته. وهنا اشكر الوزير حيدر على اهتمامه وسعيه ليكون شريكا في موضوع تسهيل المعاملات، كما اشكر الوزير مكي الريادي اليوم في موضوع المكننة، وان شاء الله سيتوفر له ميزانية كبيرة في الفترة القادمة لتصبح المكننة على صعيد كل وزارات ومؤسسات الدولة".

مكي
بعد ذلك، تحدث مكي ونوه بـ"التنسيق القائم بين وزارات المال والعمل والتنمية الادارية، وبعد عرض لمقطع فيديو يوثق كيفية عملية الدفع الالكتروني"، معربا عن "فخره بهذا الانجاز السريع قبل الاستراتيجية الكاملة للتحول الرقمي".

وقال: "نحن استفدنا من عقد وزارة المالية مع شركة e.Commerce الذي سمح بتسريع هذه العملية ، اي اعتماد بطاقة الإئتمان وتولت الشركة مشكورة الاعداد الفني لاعتماد بيانات الدفع وقامت شركة Ids بتطوير البوابة ودمجها ضمن بوابة وزارة العمل".

وأوضح انه "من اصل 67 خدمة تقدمها وزارة العمل بات نصفها يدخل عبر هذه البوابة وبالتالي هذا انجاز كبير"، وقال: "منذ اطلاق بوابة الدفع في أقل من شهرين بدأت النتائج تظهر بوضوح. وتم تنفيذ حوالي 400 عملية دفع ناجحة مقابل 400 معاملة ايضا لم تكتمل، اما بسبب نقص الرصيد، او عدم دعم البطاقة او صلاحيتها غير قابلة لذلك".

,اضاف: "في الشهر الأول كانت العمليات المكتملة نحو 15 بالمئة، والآن اصبحت نحو ال60 بالمئة، ومع زيادة الوعي وتغذية الناس البطاقة الائتمانية سترتفع هذه النسبة".

وأكد أن "الإصلاح الإداري ينطلق من هدف أساسي هو تسهيل حياة المواطنين وجعل الخدمات الحكومية أسرع وأبسط وأكثر شفافية، وذلك عبر التحول الرقمي التدريجي الذي يركز على خطوات عملية وملموسة مثل اعتماد التوقيع الإلكتروني، إطلاق بوابة دفع موحّدة، ورقمنة السجلات والمعاملات الأساسية". 

وأوضح أن "هذه الخطوات ستؤدي إلى تقليل الطوابير والتكدس في المؤسسات الحكومية، إنهاء الاعتماد على الوسطاء، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم ودفع الرسوم بشكل آمن وسلس من منازلهم أو مكاتبهم"، مشدّدا على أن "هذا التحول يتطلب تحديث الإطار القانوني والمالي بما يدعم التنفيذ الفعّال، وتعزيز منظومة المساءلة والرقابة لضمان الشفافية، إلى جانب استقطاب كفاءات جديدة واعتماد إدارة موارد بشرية حديثة، بما يرسّخ قيام خدمة مدنية مهنية وحيادية تعيد ثقة الناس بالدولة".

ثم أوضح حيدر ان "نسبة المعاملات التي لا تتم عبر المنصة هي نابعة عن خطأ تقني ناجم عن المنفذ وليس من السيستم لدى الوزارة". وقال: "في هذه المناسبة اشكر وزير المالية على الخدمة الثانية المقدمة الى وزارة العمل لتسهيل امور المواطنين وهي الطابع المالي".

تابع:"نحن في وزارة العمل لم نعد بحاجة الى استعمال الطابع المالي، حيث ان وزارة المالية زودتنا بالآلة الخاصة لوسم الطابع المالي وباتت الوزارة تستخدمها لتسهيل امور الناس. كما استغل الفرصة للاعلان عن تزويدنا من قبل وزارة المالية قريبا بألات لاستخدام البطاقات المالية مباشرة ليتمكن المواطن من دفع الرسوم للمعاملات غير المقدمة اونلاين مباشرة في الوزارة ولا يعود بحاجة لحمل اموال كاش".

واكد اننا في "وزارة العمل نسعى ليصبح انجاز كل المعاملات اونلاين ، وهنا نشكر كل المعنيين الذين يقدمون لنا المساعدة لتحقيق هذا الأمر، حيث قريبا سنعلن عن خطوات أخرى ، لأن توجهنا في الوزارة وفي الحكومة بشكل عام ان تضبح كل المعاملات الكترونية".

ثم سئل وزير المال لماذا شركة e. Commerce بالذات مع وجود شركات مالية اخرى فقال: "من الممكن الدفع في شركات مالية اخرى ،ولم يتقف الدفع فيها، لكن لتسهيل عمل المواطنين نعمل على تأمين طريقة لكي لا يضطر المواطن حمل اموال نقدية كبيرة الى العديد من الوزارات، وسيشارك بهذه العملية عدد من المصارف".

اضاف: "كما ان معظم الشركات المالية باتت تبيع الطوابع لوقف الاستغلال والمافيا التي كانت تحتكر هذا الموضوع في السوق السوداء"، مشيرا الى ان "الطابع الالكتروني في طريقه الى الانجاز "، مشددا على ان "كل الشركات المالية المعتمدة لا تزال تعمل ويستطيع المواطن من خلالها ايضا الدفع".

وردا على سؤال اوضح حيدر ان "المعاملات التي لا يتوجب عليها دفع رسوم لا تقدم اونلاين، لأننا نريد التأكد من صحتها ولذلك سيضطر المواطن تقديمها ونعمل على تخطي هذه العقبة".

سفير الاردن
من جهة ثانية، استقبل الوزير حيدر سفير الاردن وليد الحديد، وجرى عرض للعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.