رأت كتلة المستقبل النيابية ان الحكومة التي أبصرت النور عن طريق الانقلاب المسلح وارهاب القمصان السود الذي نقل الاكثرية النيابية من مكان الى اخر، باتت فاقدة للاهلية للبت في اي ملف يتصل بالمحكمة الدولية.
واعتبرت الكتلة، بعد اجتماعها الاسبوعي، انه ليس معقولا ولا مقبولا ان يشارك في القرار الحكومي المتعلق بالمحكمة، من وُجهت الى أطراف لديه لتهامات في قرار علني صادر عن المحكمة الدولية
وانتقدت الكتلة الإمعان في اختراق الحدود اللبنانية والاعتداء على السيادة الوطنية وعلى المواطنين الآمنين واستمرار الحكومة اللبنانية في إتباع سياسة النعامة في دفن رأسها في الرمال، معتبرة أن هذه المظاهر والممارسات تحمل في طياتها ممارسات نظام امني جديد عاد ليتحرك ويمارس نفوذا كان يمارسه في الماضي وسط تراجع كبير لهيبة الدولة اللبنانية.
.