الرئيس عون أجرى لقاءات وزارية نيابية نقابية عمالية :هناك إعادة نظر برواتب القطاع العام والاضراب يشل الدولة ويحرمها من المداخيل

2^min

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه "ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، وأنه من حق موظفي القطاع العام المطالبة بانصافهم".

وكشف عن تداول مجلس الوزراء ووزير المال في مسألة اعادة النظر برواتب القطاع العام"، مؤكدًا "اشراك ممثلي هذا القطاع في النقاش الدائر حول الموضوع"، ومشددًا على "التعاون معهم للوصول الى حل يتوافق مع الإمكانات الحالية الموجودة".

كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مع وفد يضم ممثلين عن موظفي القطاع العام.

في مستهل اللقاء، تحدث الأسمر، مشيرًا الى تراكم المشاكل الاقتصادية عبر السنين ما أدى الى كوارث على كل الأصعدة، بما فيها القطاع العام".

وقال في كلمة: "تمنيت علينا فخامة الرئيس في زياراتنا السابقة لكم ان يرفع القطاع العام الاضراب، وكان هناك تجاوب من قبل موظفي القطاع العام الذي يعتبر اكبر منتج للدولة اللبنانية، ويجب تعزيزه".

وأضاف: "جئنا اليوم لوضع ازمة القطاع العام بين يديكم، وهناك دراسات مع مجلس الخدمة المدنية والوزراء المعنيين واتجاهات لزيادات معينة، انما أصحاب العلاقة غير موجودين في النقاش. وكذلك هناك دراسات تجري للقطاع العسكري، وأيضا أصحاب العلاقة غير موجودين".

ثم تحدث بعدها عدد من أعضاء الوفد، عارضين واقع موظفي القطاع العام، وتآكل رواتبهم بفعل الظروف الحالية، ودعوا الى أن يكون هناك تعاط جدي مع مطالبهم، واشراكهم في النقاش حول الحلول المطروحة، كما لفتوا الى وجود ملاحظات لهم على مشروع سلسلة الرتب والرواتب المطروح من قبل الحكومة، وبرغم هذه الملاحظات لو وضع هذا المشروع على السكة فهو يحل مشاكل عدة.

وأشارت المداخلات الى وجود بعض الرواتب المرتفعة جدًا في الهيئات الناظمة التي تم تشكيلها، وبعض الوزارات، مما يؤثر على مبدأ المساواة وعلى مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي.

كما أشاروا أيضاً الى أنه في العام الحالي لم تطرأ أي إضافات على رواتب القطاع العام، وهو العام الوحيد الذي يحدث فيه ذلك منذ بداية الازمة في العام 2019. وطالبوا بإعادة الانتظام الى قطاع الرواتب.