الوطني الحر يعلن معارضته لمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

2^min

أعلنت الهيئة السياسية في التيار "الوطني الحر" في بيان بعد اجتماعها الدوري، أن "التيار يعلن معارضته لمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة، مع تشديده على ضرورة إنصاف جميع المودعين لناحية إعادة أموالهم وفق طريقة واضحة وشفافة"، لافتة الى أن "المشروع يتعامل مع المودعين كأنهم مستثمرون ويتحملون كل نتائج الأزمة فيما هم اصحاب حقوق".

وقالت: "ان الصيغة المطروحة لمشروع القانون تحمّل العبء للمودعين وتجدد الظلم الحاصل بحقهم منذ 17 تشرين الأول 2019 اذ أتت أحكامه إعتباطية لجهة تحديد سقف الودائع ومدة وطريقة استردادها غير المبنية على أسس واضحة وأرقام مدققة".

وذكّر التيار "بضرورة إستكمال التدقيق الجنائي بأرقام مصرف لبنان واجراء التدقيق المحاسبي للوقوف على حقيقة الأرقام ووضوح القدرة على رد الودائع بالسرعة اللازمة وفق آليات واضحة ومحاسبة المخالفين، مع تأكيد وجوب الحفاظ على القطاع المصرفي ليكون رافعة للاقتصاد الوطني".

وإذ نوه "بايجابية ورود استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج"، ذكر التيار الوطني الحر بأنّه "سبق له أن تقدم بهذا القانون في العام 2020، فيما كان منتظراً ألا تكتفي الحكومة بعد 5 سنوات بمجرّد ذكره".

وأكد أهمية وضرورة صدور قانون الفجوة المالية، مشيرا الى أن ملاحظاته ليست للتعطيل بل لتحسين هذا القانون ليؤدّي الغاية المرجوّة منه. واعتبر أن "انشاء الصندوق الائتماني هو الوسيلة الفضلى لمساهمة الدولة في تعزيز القدرة على اعادة اموال المودعين وتحسين الخدمات العامة من دون أن تبيع أصولها".

وحذر التيار من "مغبة تحويل الحقوق الى وعود صعبة التنفيذ في غياب إلتزام واضح من حكومة العجز والتخبط". وأكد أن "الحفاظ على القطاع المصرفي ليعود رافعة للإقتصاد الوطني مسألة محسومة لكن ذلك لا يبرر عدم المحاسبة أو الإعفاء من المسؤوليات".