أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، "الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل دون أي تراجع أو مساومة، النزول الكثيف واليومي إلى الشارع خلال كامل فترة مناقشة وإقرار الموازنة، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة، ورفض إعطاء أي شرعية لموازنة تُكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتُطيح ما تبقى من كرامتنا".
وأكدت أن مطلب الموظفين الأساسي والوحيد هو "دفع 50% مما كنا نتقاضاه في العام 2019، إقرار زيادة 10% كل ستة أشهر تلقائيًا".
وأوضحت روابط القطاع العام أنها لن تقبل بأي بدائل أو ترقيع أو تسويات، وحملت الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل.
وقالت: "كفى استهتارًا بكرامتنا. كفى عبثًا بلقمة عيشنا. كفى استخفافًا بمصير عائلاتنا وأولادنا".